تتحرك القيادة العليا في المملكة في كل الاتجاهات، من أجل سلامة مواطنيها أينما وجدوا، وكذلك الأمر مع المقيمين على أراضيها. والقيادة التي تنشغل حاليا بمواجهة وباء كورونا المستجد على كل الأصعدة تضع سلامة المواطنين ومصلحتهم في المقدمة. فأطلقت سلسلة من القرارات التي تصب في تحقيق هذا الهدف، إلى جانب طبعا مبادراتها ومشاريعها التي طرحتها على الساحة الدولية مباشرة أو من خلال «مجموعة العشرين»؛ لمواجهة هذا الوباء القاتل، الذي ينتشر بصورة فظيعة على مدار الساعة، ويهدد الحياة في كل الأرجاء. فمسؤوليات السعودية الدولية في الواقع تأتي في المرتبة الثانية. فالأولى، دائما تتعلق بالمواطنين والمقيمين، وكل ما يضمن سلامتهم وأمنهم واستقرارهم وحياتهم. إنها الأولوية التي تتقدم على كل الأولويات.
لا حدود لتدخل القيادة العليا في هذه الجائحة العالمية الرهيبة، كما أنها تركت الباب مفتوحا لكل أداة تساعد على مرونة القرارات والتشريعات التي تصدرها الخاصة بكورونا. فبعد تعهدها بمتابعة ومعالجة أي حالة لهذه الوباء على الأرض السعودية، بصرف النظر عن هوية الشخص المصاب، بمن فيهم أولئك الذين يخالفون حاليا قوانين الإقامة، تعلن المملكة إطلاق برنامج لإعادة أي مواطن سعودي يرغب في العودة إلى الوطن، من أي مكان في العالم. وتركت الحكومة الحرية الكاملة في هذا المجال للمواطن السعودي شخصيا. والقرار ينسحب على السعوديين وعائلاتهم ومرافقيهم. أي يشمل كل ما يرتبط بالسعودي الموجود في الخارج، بصرف النظر عن أسباب وجوده خارج المملكة، للدراسة أو الزيارة أو العلاج، أو غير ذلك.
بالطبع تم وضع أدوات سهلة لمن يرغب في العودة، تمكنه ببساطة من تسجيل رغبته هذه، وسيتم على الفور التعامل مع أي طلب، وتحديد المواعيد الملائمة للسفر. أي إن هناك وضعية خاصة لكل حالة في هذا المجال، خصوصا أن الأسباب متعددة لوجود هذه الشريحة من السعوديين في الخارج. الهدف الوحيد من خدمة عودة المواطنين، هو تأمين عودة سالمة إلى أرض الوطن. هذه هي الغاية الوحيدة لهذه الخدمة، خصوصا في ظل التداعيات الراهنة التي يخلفها كورونا هنا وهناك، وإمكانية أن تتصاعد المخاطر الناجمة عن تفشي هذا الوباء في الفترة المقبلة، فضلا عن القوانين التي وضعتها الدول والخاصة بمسألة مسار الحياة اليومية للأفراد، وتقييد الحركة في أغلب دول العالم، من أجل حصر مخاطر الوباء القاتل.
ولأن الخدمة التي أطلقتها المملكة متكاملة، فهي أيضا مدروسة بعناية فائقة، من حيث الأولويات التي ستكون بالطبع للمواطنين السعوديين الأكثر تأثرا من انتشار هذا الفيروس، وكبار السن، والحوامل، وغيرهم من الشرائح التي تحتاج بالفعل إلى العودة لأرض الوطن. وكل ذلك سيتم عبر التعاون بين الوزارات والجهات المعنية مباشرة؛ ما يوفر أساسا قويا لإتمام عملية الإعادة، بأعلى المعايير. إن هذه الخدمة ليست سوى خدمة أخرى في المملكة، هدفها الأول والأخير توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين السعوديين، كما أنها تدخل ضمن نطاق استراتيجية البلاد الخاصة بمواجهة كورونا، وهي استراتيجية أثبتت جدواها على كل الأصعدة، بينما لم يكن الأمر كذلك في دول كثيرة. المبدأ الأهم في السعودية، هو، المواطن وحياته وكرامته وصحته ومستقبله وأسرته أولا. وبعد ذلك تتم معالجة القضايا الأخرى.