ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، عن تشان قوله في مقال نشره على مدونته، إن قطاعي التجزئة والسياحة كانا في بادئ الأمر الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، لكن التداعيات الآن امتدت لتشمل "جميع القطاعات تقريبا".
وطالب أصحاب الأراضي والمساكن بتحمل مزيد من "المسؤولية الاجتماعية" من خلال الاستجابة لمطالب خفض الإيجارات، وهو مصدر القلق الرئيس لكثير من الشركات.
وأضاف تشان، أنه على الأفراد والشركات اتخاذ ترتبيات ضرورية لضمان صمودهم خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة على علم بأن القواعد الجديدة تفاقم من معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن تؤدي إلى شطب وظائف، وربما لن يكون في الإمكان أن يعود الاقتصاد سريعا إلى الانتعاش مثلما فعل عقب وباء سارس عام 2003.
وتم تدشين صندوق الحماية من الأوبئة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد، التي قد تمتد إلى فترة طويلة، وأظهرت مبيعات التجزئة انخفاضا كبيرا في الربع الأول، وتوقع تشان أن يستمر التهديد الذي يمثله فيروس كورونا قويا خلال الربع الثاني.
من ناحية أخرى، أوضح ماثيو تشيونج، أحد أبرز مسؤولي هونج كونج في مدونته، أن الحكومة تعمل على توفير مزيد من الأماكن للحجر الصحي في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.
وأوضح تشوينج كبير مسؤولي إدارة هونج كونج، أن الحكومة ستقوم بتنفيذ جولة ثانية من المساعدات المالية للشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن الدعم الذي سيقدمه صندوق الحماية من الأوبئة يهدف إلى حماية العاملين.
وتواجه المدينة حاليا شبح الركود الاقتصادي، في الوقت الذي كانت قطاعات الفندقة وتجارة التجزئة والسياحة الأشد تضررا من الأزمة، ووصل معدل البطالة في هونج كونج إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أعوام بعد أن اضطرت المطاعم إلى غلق أبوابها أو تسريح عمال.
وكانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج، أطلقت في فبراير الماضي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 25 مليار دولار هونج كونج "3.22 مليار دولار" لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أضف تعليق