وأفاد المصرف، في بيان، أنه "في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14 إلى 7 في المائة، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها".
ومدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقر تحسينات إضافية على الخطة.
ويمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.
ويمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر2021 وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
أضف تعليق