وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 156449 مستفيدا ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 137893 مستفيدا ومستفيدة.
وذكر أن عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجي "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل" لشهر مارس، بلغ 6770 مستفيدا ومستفيدة منهم 4136 من الإناث و2634 من الذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة. ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية، وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية. من جهة أخرى، أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، التي أعلن تفعيلها الإثنين الماضي، تشمل الموظفين، الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي" ولم يسبق دعمهم، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي ما دام أن البرنامج مستمر. وبين الصندوق أنه في حال استفادت المنشأة من دعم من أي جهة حكومية للموظف نفسه، فإنه لا يمنع حصولها على دعم البرنامج لمدة 24 شهرا، مشيرا إلى اشتراط البرنامج أن يكون الموظف مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بهدف التحقق من صحة البيانات ومؤهلات الموظف إلكترونيا، ومعلومات التواصل، والاستفادة من هذه البيانات في إكمال ملف طلب الدعم دون الحاجة للطلب من المنشأة مراجعة فروع الصندوق أو رفع مستندات، مؤكدا أنه لا يشترط أن يكون التوظيف عبر بوابة (طاقات)، مع العلم بأن التسجيل في البوابة متاح لجميع الفئات من طلاب وباحثين عن عمل وموظفين ومنشآت. يشار إلى أن الصندوق قد أعلن الإثنين الماضي تفعيل أولى مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن وتأثير تداعيات فيروس كورونا "COVID - 19". وتهدف المبادرة إلى دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي" ولم يسبق دعمهم.
ويشترط البرنامج أن تراوح أجور الموظفين والموظفات المدعومين بين أربعة آلاف و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50 في المائة من الأجر الشهري، أو ثلاثة آلاف ريال شهريا أيهما أقل، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسة أو في منشأة صغيرة ومتوسطة.
أضف تعليق