ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن صحيفة "صنداي تيليجراف" أن وزارة الخزانة تشكل فريقا لإنقاذ شركات مهمة، مثل الشركات الصناعية المتخصصة وشركات الطيران، التي تواجه مشكلات.
وخطط فريق العمل تحاكي إجراءات استخدمتها وزارة الخزانة لإعادة رسملة البنوك خلال الأزمة المالية عام 2008، وطبقا للخطط، التي تتم دراستها، ستقدم الحكومة قروضا تتحول إلى حصص ملكية إذا لم يتم تسديدها.
من جهة أخرى، تسبب تفشي الفيروس في تزايد مستويات الفقر المرتفعة أساسا في بريطانيا بعد عقد من إجراءات تقشف في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتظهر بيانات رسمية أن أكثر من 14 مليون شخص في المملكة المتحدة مصنفون في خانة الفقراء، أي ما يمثل قرابة ربع عدد السكان.
ويبلغ عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر نحو 4.2 مليون أي قرابة 30 في المائة من مجموع عدد الفقراء حسبما تظهر الأرقام الحكومية.
ويزداد الوضع سوءا مع خسارة أعداد هائلة من البريطانيين وظائفهم بسبب إجراءات العزل التي تفرضها السلطات، وقال ديف إينيس رئيس قسم الاقتصاد في مؤسسة جوزف راونتري المختصة بالتغير الاجتماعي "إن خطر الفقر مرتفع بشكل خاص بالنسبة إلى العمال في قطاعات مثل الضيافة والتجزئة، حيث احتمالات تدني الرواتب أكبر والوظائف غير مؤمنة".
وخلال الأسبوعين الماضيين تقدم نحو مليون شخص بالغ في المملكة المتحدة بطلب للحصول على إعانة حكومية تعرف بـ"يونيفرسال كريديت"، وهذا الرقم أكبر بنحو عشر مرات عما يسجل في أسبوعين عاديين.
وترى لويزا ماكجيهان مديرة فرع بريطانيا للمنظمة المعنية بمحاربة فقر الأطفال "تشايلد بوفرتي اكشن جروب" أن "العائلات التي كانت تكسب رواتب مقبولة قبل الوباء ستجد نفسها فجأة تعيش في الفقر إذا انتقلت إلى برنامج الإعانة يونيفرسال كريديت".
ولفتت ماكيجهان، إلى أنه بالنسبة إلى العائلات المصنفة أساسا في خانة الفقر قبل تفشي الفيروس، التي يلازم أطفالها المنازل بسبب إغلاق المدارس، فإن المطالب بالتعليم على الإنترنت تفاقم المشكلة.
وأضافت "عديد من المدارس يقدم دروسا على الإنترنت ليتعلمها الأطفال في المنازل، وإذا كان هؤلاء الأطفال في أسر ليس لديها خدمة إنترنت أو جهاز كمبيوتر، فإنهم لن يتمكنوا من تلقي تلك الدروس، وفي هذه الأزمة تفاقمت أزمة فقر الطفل بسبب تداعيات كورونا".
لكن بخلاف انعكاسات الأزمة المالية عام 2008 عندما خفضت الحكومة الإنفاق العام، تسبب وباء كورونا في إطلاق حزمة تحفيز حكومية ضخمة منها تعزيز برنامج "يونيفرسال كريديت".
وكل بالغ مؤهل للإعانة يفوق عمره 25 عاما سيتلقى مبلغ ألف جنيه استرليني "1239 دولارا - 1137 يورو" إضافيا كل عام، غير أن زيادة الدفعة الشهرية إلى 400 جنيه لا تزال بعيدة عن مبلغ 600 جنيه الذي يعد كافيا للشخص الواحد كي يتجنب "الفقر" في المملكة المتحدة.
وقال إينيس "نعلم على المستوى الاقتصادي أن احتمالات حصول ركود كبير مرتفعة جدا ومن الصعب الخروج بسرعة من ركود كبير، ندرك أن الركود أعنف ما يضرب الأشخاص الذين يعيشون في فقر، أو يواجهون خطر الفقر".
وفي هذه الأثناء فإن "بنوك الطعام" التي توزع المواد الغذائية وتطعم أكثر الناس ضعفا ومنهم المشردون، تشهد انخفاضا في التبرعات بسبب تداعيات الوباء.
وتواجه مؤسسة "تراسل تراست" التي تدير شبكة تضم 1200 من بنوك الطعام تحديا غير مسبوق، غير أن الحكومة لا تزال توفر وجبة الغداء للأطفال الذين كان يتلقون حصة طعام مدرسية مجانية.
وتشير المعلمة آماندا مارتن وهي أيضا رئيسة الاتحاد الوطني للتعليم إلى أنه "في مدرستي نوفر وجبة غداء معدة يمكن للأطفال أن يأتوا لتسلمها.. في الأمد القصير، هناك مخاوف حقيقية من أن بعض هؤلاء الأشخاص المفترض أن يكونوا في المدارس وأن ينعموا بالدفء والأمان والغذاء، ألا ينعموا بذلك".
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني قوله "إن الحكومة البريطانية ارتكبت أخطاء خطيرة في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، بالفشل في تقديم معدات حماية كافية للعمال الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور والتباطؤ في إجراء الفحوص".
وأضاف ستارمر أن "الوزراء استغرقوا وقتا طويلا لشرح سبب تأخرهم في إجراء الفحوص"، ودعا إلى "برنامج لقاح وطني" ضد الفيروس، مضيفا أنه "بوصفه زعيما لحزب العمال، سيقوم بواجبه لعرض حلول".
أضف تعليق