محت الأسهم السعودية نهاية التعاملات اليوم غالبية المكاسب الكبيرة التي حققتها مع الإفتتاح والتي أقتربت من 2 في المائة، ليغلق السوق على مكاسب نقطتين فقط، فيما هبطت أسهم شركة "البحري" بنحو 4.8 في المائة ليواصل السهم جني الارباح وللجلسة الثاني على التوالي بعدما حقق ارتفاع تجاوز 17 في المائة خلال الاسبوعين الماضية.
فيما محت أرامكو مكاسبها الصباحة للتحول إلى اللون الأحمر عند الإغلاق ليسجل السهم تداولات مكثفه هي الأعلى في نحو شهر ليستغل المضاربين جني أرباحهم بعد عدة جلسات من الارتفاع، كذلك محت "سابك" معظم مكاسبها الصباحية لتقتصر عند 2.5 في المائة عند الاغلاق.
وكانت السعودية قد دعت الخميس الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك وروسيا ومنتجي نفط آخرين لتحقيق التوازن في سوق النفط، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 30 في المائة فور إعلان الإجتماع ، وهو ما يؤكد أن قرار الرياض وتعاون المنتجين قادر على إعادة التوازن للسوق النفطية، وبلغت أسعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 34.1 دولار لخام برنت، فيما بلغ خام نايمكس 28.3 دولار للبرميل.
و قال مصدر سعودي لـ "رويترز" اليوم أن المملكة ستستضيف مؤتمرا بالفيديو لمجموعة "أوبك+" يوم الخميس المقبل، وأضاف المصدر أن المملكة تريد اجتماعا ناجحا لمجموعة "أوبك+" وتسعى لتجنب ما حدث في مارس عندما انهارت محادثات النفط بسبب عدم تعاون روسيا مع بقية "أوبك+".
وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6752 نقطة حيث ارتفع المؤشر العام نقطتين او ما يعادل 0.04 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.8 مليار ريال تمت عبر تداول 279 مليون سهم.
وارتفعت أسهم 8 شركات باكثر من 4 في المائة، تصدرها أسهم شركة بترو رابغ و و باعظيم بأرتفاعهم بأكثر من 9 في المائة، حيث قفزت التداولات على أسهم بترو رابع بشكل كبير مسجلة أعلى تداول منذ مطلع 2018، لتبلغ 13.37 مليون سهم وبقيمة 176.79 مليون ريال، كذلك ارتفعت أسهم "كيان" بنحو 6.5 في المائة.
فيما تصدرت أسهم شركة الدريس التراجعات، حيث هبطت السهم 6.5 في المائة وبتداولات هي الاعلى منذ مطلع عام 2019، فيما هبطت كل من " ميد غلف و سيسكو و كذلك خدمات السيارات" بحدود 4.5 في المائة لكل منهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد أمر بأن تتحمل الحكومة 60 في المائة من رواتب السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال نظام "ساند"، وذلك للتخفيف من الآثار المترتبة على الجائحة العالمية على القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر و بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
أضف تعليق