النمسا تحظر طرد المستأجرين مؤقتا للتخفيف من صدمة الفيروس

لم يعد بإمكان ملاك العقارات في النمسا إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، بموجب إجراءات مؤقتة تم تمريرها في البرلمان، أمس الأول، بهدف التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وبحسب "الألمانية"، يرجئ مشروع القانون، دعاوى قضائية مرفوعة ضد مستأجرين غير قادرين على دفع إيجار الوحدات المستأجرة، حتى مطلع العام المقبل.
وأيد الحزبان الحاكمان المحافظ والخضر، مشروع القانون، إلى جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، وتتوقع مراكز دراسات اقتصادية رائدة في النمسا أن ينكمش اقتصاد البلاد بمعدل يراوح بين 2 و2.5 في المائة هذا العام، بعدما تسبب الإغلاق الصارم لمواجهة الفيروس في إغلاق قطاعات السياحة والثقافة الحيوية، وكذلك معظم المتاجر وعديد من مواقع البناء.
وبلغ عدد العاطلين في النمسا 563 ألف عاطل بنهاية آذار (مارس) الماضي، وهو أعلى رقم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال المستشار النمساوي زباستيان كيرتز إنه سينظر الأسبوع الحالي فيما إذا كان سيتم استئناف النشاط الاقتصاد تدريجيا وموعد ذلك، ابتداء بالمتاجر.
ولأول مرة، تجاوز عدد المتعافين من مرض كورونا في النمسا عدد حالات الإصابة الجديدة في غضون 24 ساعة، وبذلك يتأكد الاتجاه الإيجابي في مكافحة الفيروس في النمسا، حيث شهدت معدلات الارتفاع في الإصابة اليومية انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية واستقرت أخيرا تحت 5 في المائة.
وحذر رودولف أنشوبر وزير الصحة من التسرع في الابتهاج "فلم نصل إلى أهدافنا بعد على الإطلاق، لكننا نلاحظ أن بإمكاننا الوصول إليها، إذا واصل الجميع تماسكهم ومشاركتهم".
من جهة أخرى، بدأت عدة شركات نمساوية إنتاجا مشتركا لأقنعة الوجه (الكمامات) لمصلحة الأطقم الطبية للوفاء بالطلب الكبير عليها في خضم أزمة كورونا، وبهدف الاستغناء عن السوق العالمية.