«كوفيد ـ 19» .. التحديات والاستجابة والتصدي
تلتزم مجموعة البنك الدولي بالتصدي السريع والمرن لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19". ونقدم التمويل والمشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية في كل منطقة، وفي جميع المجالات من الرعاية الصحية والتعليم إلى التجارة والتكنولوجيا. وفي هذه السلسلة من المدونات، سنستكشف كيفية تصدي فرق العمل المختلفة التابعة لمجموعة البنك الدولي للتحديات الماثلة أمامنا.
تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في المنطقة
حتى الآن أبلغت أغلب بلدان العالم عن ـ أكثر من مليون إصابة وأكثر من 50 ألف حالة وفاة، حتى الأيام الأولى من هذا الشهر ـ، وقد أغلق أغلبهم حدوده وأعلان حالة الطوارئ. وأحدث فيروس كورونا بالفعل تأثيرا سلبيا في أنشطة السياحة، والتجارة، والإنتاجية. للتصدي لهذا الوباء في دول أمريكا اللاتينية، فقد تأهبت بالفعل لاتخاذ تدابير صارمة ومكلفة على غرار ما شهدناه في مناطق أخرى من العالم. وتبحث بعض الدول اتخاذ تدابير احترازية قد تكون لها آثار اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل، مثل إغلاق المدارس والحدود.
في غضون ذلك، أجبر وصول المرض الحكومات على مراجعة مستوى الاستثمار العام في أنظمتها الصحية، والحاجة إلى ضمان ضخ استثمارات كافية في مجال الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية وتعزيز الصحة.
أكبر التحديات التي يفرضها هذا الوباء
يأتي أكبر التحديات من عدم القدرة على التنبؤ بهذا المرض. فمن غير الواضح كيف سيتأثر بانخفاض درجات الحرارة وعودة ملايين الأطفال إلى المدارس في نصف الكرة الجنوبي. حتى الآن، تعد معدلات الوفيات مرتفعة ولا سيما بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 70 عاما وأكثر، ومن يعانون حالات مرضية سابقة. على الرغم من أن السكان الأصغر سنا أقل عرضة للمضاعفات، فمن المهم أن تستهدف حملات الوقاية جميع السكان للحد من انتقال العدوى.
إضافة إلى ذلك، يمثل فيروس كورونا تحديا لقدرة أنظمتنا الصحية على الاستجابة لاحتياج عدد هائل من المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات مماثلة. فهو يتخطى تفشي حمّى الضنك في عديد من الدول التي تئن مستشفياتها بالفعل تحت وطأة العبء الذي يتجاوز قدراتها. فالأمر لا يتجاوز قدرة المستشفيات فحسب؛ بل أيضا قدرة مجالات الرعاية والدعم الأخرى، مثل توافر المستلزمات الطبية وإنهاك القوى العاملة.
تعامل البنك الدولي مع هذه القضايا.. إن فرق عمل البنك الدولي على اتصال بالدول الأعضاء من أجل التعامل مع أي طلبات للحصول على المساعدة، وهي تقدم المساعدة الفنية حسب الحاجة. وفي جميع أنحاء المنطقة، يقوم البنك الدولي بالتنسيق مع منظمة الصحة للدول الأمريكية لضمان إتاحة موارد المنظمتين للدول المعنية على نحو يتسم بالكفاءة وحسن التنسيق.
من الناحية العملية، فإننا نعمل جاهدين مع دول المنطقة لحماية السكان. وفي 17 آذار (مارس) الماضي، وافق مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على برنامج التسهيلات السريعة الدفع بقيمة 14 مليار دولار؛ لمساعدة الدول والشركات في جهودها الرامية إلى الوقاية من فيروس كورونا واكتشافه والتصدي له. ويعد هذا التمويل مسعى عالميا، وسيتسع نطاقه في منطقتنا خارج قطاع الصحة ويدعم اقتصادات الدول المعنية مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للضرر. وكان الاقتصاد العالمي يشهد بالفعل حالة تباطؤ قبل تفشي الوباء. ومما لا شك فيه أن فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" سيضع اقتصادات منطقتنا في وضع أكثر صعوبة، وسيتطلب التعافي جهدا مشتركا ومتكاملا.
النهج الذي سيتبعه البنك الدولي على المدى الأطول إزاء مثل هذه الأزمات
يساعد البنك الدول المعنية على التخفيف من تأثير الفيروس المستجد، وأيضا يبني قدراتها على التأهب لمواجهة أي أزمة صحية في المستقبل. ونحن نسعى لجعل الاستثمار مستداما من خلال أنظمة صحية أكثر قوة وقدرة على الصمود. ونود أن نساعد الدول على الوقاية من الأمراض التي لديها القدرة على أن تتحول إلى أمراض متوطنة وناشئة ووبائية والتأهب لمواجهتها، واكتشافها، والتصدي لها، والتعافي منها. ويتضمن محور التركيز مقاومة مضادات الميكروبات، وكيفية تفاعل الأمراض مع غيرها من الحالات.
ونتعاون تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للدول الأمريكية لضمان تحسين اللوائح الدولية لحالات الطوارئ؛ ويشمل هذا الأمر 13 مجالا تساعد على إعداد الدول لمواجهة حالات الطوارئ الصحية. ويتمثل أحد الدروس الواضحة من الأزمات الصحية السابقة التي نطبقها بالفعل في مواجهة "كوفيد ـ 19"، في الحاجة إلى تعاون قوي وشراكة أوثق لدعم الإجراءات في جميع أنحاء المنطقة.