اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها الشهري خلال آذار (مارس) الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت 32.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.6 مليار ريال، كما سجل نشاط السوق العقارية تراجعا، مقارنة بالشهر قبل الماضي شباط (فبراير) (17.9 مليار ريال)، وصلت إلى 35.3 في المائة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التأثر الشديد لنشاط السوق العقارية المحلية منذ منتصف الشهر بالإجراءات الوقائية العديدة، التي اتخذتها الأجهزة الحكومية كافة لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" والتصدي له. وانخفض أيضا خلال الفترة نفسها للمقارنة السنوية إجمالي الصفقات الشهرية 28.2 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي أعداد العقارات المبيعة 25.4 في المائة، وأخيرا انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر بنسبة قياسية وصلت إلى 77.0 في المائة.
وشمل الانخفاض السنوي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكنية والتجارية، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغ 32.8 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 9.0 مليارات ريال، مقارنة بنحو 13.4 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كما سجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للفترة نفسها بلغ 29.6 في المائة، مستقرا بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 2.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى الأداء ربع السنوي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاضا 9.1 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الربع الأول عند أدنى من مستوى 45.8 مليار ريال، ومقارنة بأداء السوق العقارية خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الأول انخفاضا وصل إلى 4.0 في المائة. وشمل الانخفاض السنوي في قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكنية والتجارية، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا في إجمالي قيمة صفقاته خلال الربع 3.6 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 35.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 36.8 مليار ريال خلال الربع نفسه من العام الماضي. كما سجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للفترة نفسها 24.2 في المائة، مستقرا بنهاية الربع الأول من العام الجاري عند أدنى من مستوى 10.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.6 مليار ريال خلال الربع نفسه من العام الماضي.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
شهدت السوق العقارية المحلية بنهاية الربع الأول من العام، تسجيل متوسط أسعار مختلف العقارات السكنية (أراض، فلل، وشقق) مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، انخفاضه الأول بعد أكثر من عام مضى من الارتفاع المستمر، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية 6.8 في المائة، وانخفض متوسط سعر الفيلا السكنية 3.4 في المائة، وانخفض متوسط سعر الشقة السكنية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3 في المائة، ويتوقع أن تشهد مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية مزيدا من الضغوط خلال الفترة المقبلة، نتيجة للآثار العكسية التي تركها انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ويأتي توقع ارتفاع تأثير تلك الضغوط في الأسعار من عاملين رئيسين، يتمثل العامل الأول في ارتفاع درجات التحوط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل تتجاوز 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ومن ثم، فإن من شأن اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل لأية تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، ستؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية، التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، ووفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" عالميا ومحليا من تأثيرات على عموم الاقتصادات والأسواق.
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا سنويا 1.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الربع نفسه من العام الماضي 10.4 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 990 ريالا للمتر المربع (1008 ريالات للمتر المربع للربع نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الربع الأخير من العام الماضي انخفاضا 6.8 في المائة.
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا سنويا 3.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الربع نفسه من العام الماضي بنسبة 12.6 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.05 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.01 مليون ريال للفيلا للربع نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الربع الأخير من العام الماضي انخفاضا 3.4 في المائة.
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغ 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الربع نفسه من العام الماضي 3.7 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 469.4 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (488.2 مليون ريال للشقة للربع نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الربع الأخير من العام الماضي انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 0.3 في المائة.