وبحسب التقرير تبلغ تعريفات السعودية نسبة 4.1 في المائة على كافة المنتجات الطبية - المعدل العالمي 4.8 في المائة - وتفرض السعودية 0 في المائة من التعريفات على الأدوية - المعدل العالمي للتعريفات 2.1 في المائة - و4.5 في المائة على الإمدادات الطبية - المعدل العالمي 6.2 في المائة - و4.6 في المائة على الأجهزة الطبية - المعدل العالمي 3.5 في المائة - و8.7 في المائة على منتجات الحماية الشخصية - المعدل العالمي 11.5 في المائة.
وأكد التقرير أن التعريفة السعودية على المنتجات الطبية تقع ضمن فئة التعريفات الجمركية المتدنية، فعلى سبيل المقارنة، تفرض الهند تعريفة 10.0 في المائة على الأدوية (تمثل تجارتها 56 في المائة من مجموع المنتجات الطبية)، فنزويلا 8.8 في المائة، البرازيل 7.8 في المائة، الأرجنتين وأورجواي 7.7 في المائة لكل منهما، تايلاند 7.6 في المائة، باراجواي 7.5 في المائة، النيبال 12.0 في المائة، باكستان 10.9 في المائة.
وحسب قراءة لـ"الاقتصادية" في إحصاءات التقرير، وجد أن أكثر من نصف الأعضاء في منظمة التجارة (70 من 134 دولة عضوا أو 52 في المائة) يفرضون تعريفة 5 في المائة أو أقل على المنتجات الطبية. أربع من بين هذه الدول لا تفرض أي تعريفات جمركية على الإطلاق: هونج كونج (المنطقة الإدارية للصين)، آيسلندا، ماكاو (المنطقة الإدارية للصين)، الصين وسنغافورة.
غير أن التقرير يحدد أيضا الأسواق التي لا تزال تعريفاتها الجمركية على المنتجات الطبية مرتفعة جدا. فالتعريفات المفروضة على كمامات الوجه، على سبيل المثال، قد تبلغ 55 في المائة في بعض الدول.
ويبلغ متوسط التعريفة المطبقة على صابون اليد الطبي 17 في المائة، ويطبق بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية تعريفات جمركية 65 في المائة على أجهزة طبية معينة. وتجتذب إمدادات الحماية المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا تعريفات جمركية يبلغ متوسطها 11.5 في المائة وتصل إلى 27 في المائة في بعض الدول.
وبلغت قيمة التجارة في المنتجات الطبية التي توصف الآن بأنها "حرجة وتعاني نقصا حادا"، نحو 597 مليار دولار في 2019، وهو ما يمثل 1.7 في المائة من إجمالي تجارة السلع العالمية.
لكن قيمة إجمالي واردات وصادرات المنتجات الطبية عموما بلغت نحو تريليوني دولار أو ما يعادل 5 في المائة من التجارة العالمية.
ويقع تقرير أمانة منظمة التجارة العالمية في 16 صفحة، ويتتبع التدفقات التجارية لمنتجات مثل الحماية الشخصية، وإمدادات المستشفيات والمختبرات، والأدوية والأجهزة الطبية، بينما يقدم معلومات عن تعريفات كل من الدول الأعضاء.
تقول منظمة التجارة إن الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مختلف مفاوضات واتفاقات المنظمة قد ساعدت على خفض تعريفات استيراد المنتجات الطبية وتحسين الوصول إلى الأسواق.
وبلغ متوسط التعريفات الجمركية للدول الأعضاء على المنتجات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19) 4.8 في المائة، وهو أقل من متوسط التعريفة الجمركية على المنتجات غير الزراعية 7.6 في المائة.
وأسهمت منظمة التجارة في تحرير التجارة في المنتجات الطبية بثلاث طرائق رئيسة: نتائج المفاوضات المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي أجريت في بداية عمل المنظمة عام 1995. وإبرام الاتفاق القطاعي متعدد الأطراف بشأن المنتجات الصيدلانية (اتفاق فارما) في جولة مفاوضات أوروجواي واستعراضاته الأربعة اللاحقة، وتوسيع اتفاقية تقنية المعلومات في 2015.
وشكلت أكبر عشرة اقتصادات نحو ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات العالمية من المنتجات، في حين استأثر أكبر عشرة مشترين بنحو ثلثي الواردات العالمية.
خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الطبية، حيث استأثرت بـ 19 في المائة من إجمالي الواردات العالمية في 2019، أو ما يعادل 1.01 تريليون دولار. وكان لألمانيا نصيب قدره 9 في المائة، تليها الصين وبلجيكا (6 في المائة). ومن بين المستوردين الآخرين ضمن أكبر عشرة مستوردين: هولندا، اليابان، فرنسا، إيطاليا وسويسرا.
وتجهز ألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا 35 في المائة من المنتجات الطبية، حيث إن أكبر عشرة مصدرين يمثلون ما يقرب من ثلاثة أرباع الصادرات العالمية، لكن الصين وألمانيا والولايات المتحدة تصدر 40 في المائة من منتجات الحماية الشخصية.
على الرغم من عدم كونها من بين أكبر عشرة مستوردين، تحتل إيرلندا المرتبة السادسة بين أكبر الدول المصدرة 7 في المائة من الصادرات. وبلغت الصادرات الطبية لإيرلندا وسويسرا 38 في المائة و29 في المائة على التوالي من إجمالي صادراتهما من السلع، ما يبرز أهمية هذه المنتجات لاقتصاد كل منهما. على النقيض من ذلك، فإن صادرات المنتجات الطبية لا تمثل سوى أقل من 2 في المائة في الصين.
ويشمل مصطلح المنتجات الطبية: جهاز التصوير المقطعي الحاسوبي، المطهرات / منتجات التعقيم، أقنعة الوجه، القفازات، صابون اليد الطبي والمطهر، شاشات المرضى ومقاييس أكسدة النبض، النظارات الواقية والأقنعة، التعقيم، المحاقن، موازين الحرارة، جهاز المسح بالموجات فوق الصوتية، أجهزة التنفس الصناعي، قناع الأكسجين. معدات الأشعة السينية، الأجهزة الطبية الأخرى. وكثيرا ما تذكر الدول والمنظمات الدولية والتقارير الإخبارية هذه المنتجات بوصفها سلعا تشهد شحا أو معرضة لأن تشهد شحا في الأسواق بسبب الحاجة التي فرضها فيروس كورنا.
أضف تعليق