أخبار اقتصادية- عالمية

الاقتصاد الأمريكي يخسر 701 ألف وظيفة في مارس ..و10 ملايين قدموا طلبات إعانة بطالة في أسبوعين

الاقتصاد الأمريكي يخسر 701 ألف وظيفة في مارس ..و10 ملايين قدموا طلبات إعانة بطالة في أسبوعين

عاطل يملأ بياناته داخل مكتب للتوظيف في لوس أنجلوس. "الفرنسية"

فقدت سوق العمل الأمريكية 701 ألف وظيفة خلال آذار (مارس) الماضي ليرتفع معدل البطالة الرسمي إلى 4.4 في المائة مقابل 3.5 في المائة خلال الشهر السابق، في حين لا تعكس هذه البيانات التأثير الكامل لتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وبحسب "الفرنسية"، أنهت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة أمس نحو عشرة أعوام من النمو المطرد لعدد الوظائف في غير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه جاء تراجع عدد الوظائف بشكل أعلى من التوقعات، حيث حذر المحللون من أن هذه البيانات تعتمد بصورة أكبر على أرقام النصف الأول من الشهر أي قبل ظهور التداعيات الأكبر لإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد. وكانت بيانات وزارة العمل قد أشارت إلى أن أكثر من عشرة ملايين أمريكي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وهو ما يشير إلى أن معدل البطالة الفعلي في أمريكا قفز إلى أكثر من 10 في المائة. واضطرت الحكومة الأمريكية وعديد من الولايات إلى غلق كثير من الأنشطة الاقتصادية خلال الشهر الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقديرات فإن نحو 90 في المائة من الأمريكيين يعيشون حاليا تحت شكل من أشكال حظر التحرك أو ما يعرف باسم قواعد "البقاء في المنزل" للحد من انتشار الفيروس، في الوقت نفسه أشارت بيانات الوظائف لكانون الثاني (يناير) المعدلة إلى زيادة عدد الوظائف الأمريكية بمقدار 214 ألف وظيفة.
تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، على الرغم من أن معدل البطالة قفز بأكبر وتيرة في نحو 45 عاما.
وارتفع متوسط أجر العاملين في الولايات المتحدة بالساعة 3.1 في المائة في الشهور الـ 12 المنتهية في آذار (مارس) الماضي مقابل 3 في المائة المسجلة في شباط (فبراير).
أما على أساس شهري، فإن متوسط أجر العامل الأمريكي بالساعة ارتفع بنحو 11 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليصل إلى 28.62 دولار. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العامل في الولايات المتحدة سيشهد زيادة بنحو 0.2 في المائة في الساعة خلال الشهر الماضي، وبالنسبة لعدد ساعات العمل في الأسبوع داخل الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فقد تراجع بنحو 0.2 ساعة إلى 34.2 ساعة.
من جهة أخرى، تراجع النشاط غير الصناعي في الولايات المتحدة لكنه لا يزال يشهد توسعا في الأداء بعكس توقعات انكماشه خلال آذار (مارس) الماضي، مع انخفاض الطلبات الجديدة.
وأعلن معهد الإمدادات الأمريكي "آي. إس. إم"، أمس أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى مستوى 52.5 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 57.3 في شباط (فبراير).
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط غير الصناعي في الولايات المتحدة سيسجل انكماشا عند مستوى 43.5 نقطة خلال الشهر الماضي. ولا تزال قراءة المؤشر أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط، حيث إنها جاءت أعلى 50 نقطة، ووفقا للبيانات، فإن مؤشر الطلبيات الجديدة انخفض إلى 52.9 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 63.1 نقطة في الشهر السابق له.
وسجل مؤشر التوظيف 47 نقطة مقارنة بـ 55.6 نقطة في الشهر السابق له، في حين تراجع مؤشر الإنتاج إلى 48 نقطة خلال الشهر الماضي ليكون أول انكماش منذ تموز (يوليو) عام 2009 ومقارنة بـ57.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.
وفي بيانات منفصلة، كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة هبط عند 39.8 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.4 نقطة في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي سيتراجع إلى 38.7 نقطة خلال آذار (مارس) الماضي، وأرجع البيان قراءة الشهر الماضي إلى الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة إثر التداعيات الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.
في المقابل، توسعت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الأخير من الربع الأول لعام 2020.
وقال البنك المركزي الأمريكي أمس الأول، إن ميزانيته العمومية توسعت إلى مستوى قياسي بلغ 5.81 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 1 نيسان (أبريل) الماضي، بزيادة قدرها 557 مليار دولار عن الأسبوع السابق.
ويواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جهوده التاريخية للحفاظ على تدفق الائتمان في جميع أنحاء الأسواق المالية ما يشير إلى استمرار الميزانية العمومية في تسجيل أرقام قياسية أسبوعية. ويشتري "الاحتياطي الفيدرالي" سندات خزانة وأوراقا مالية مدفوعة بالرهن العقاري، كما يقدم قروضا للشركات المالية مقابل حيازتها من السندات وغيرها من التدابير لدعم الأسواق. ويحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بسندات خزانة تبلغ قيمتها 3.34 تريليون دولار، مقابل 2.98 تريليون دولار في الأسبوع السابق له، وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة عشرة أعوام بشكل طفيف ليصل إلى 0.618 في المائة بالأمس.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية