وأوضح الصائغ، أن هذه القواعد ستتضمن آليات تكفل أن يكون طرح المشاريع للاكتتاب العام في الوقت والطريقة المناسبة لعدم تعريض المواطنين لمخاطر الاكتتابات المرتبطة بإنشاء المشاريع الجديدة، إضافة إلى آراء ووجهات نظر القطاع الخاص لضمان جاذبيتها للمستثمرين، والالتزام بمعايير هيئة السوق المالية والأنظمة الأخرى مثل نظام حوكمة الشركات تحت مظلة وزارة التجارة، والأنظمة والتشريعات القطاعية وشركة السوق المالية السعودية "تداول".
ويأتي حديث الصائغ عقب إقرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي عددا من الترتيبات، بينها أولا إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، بطرحها طرحا عاما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ثانيا أن يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة أو شركات يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة حصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.
وذكر الصائغ، أنه في حال جاهزية الأصل المستهدف بالتخصيص ويعمل بشكل مؤسساتي وتجاري ذي عوائد مالية مستقلة ومجدية، فإن الإدراج يكون بشكل مباشر فور الحصول على الموافقات النظامية على الطرح، وفي الحالات الأخرى فإن الطرح يكون بشكل غير مباشر من خلال شركة أو شركات تؤسسها الدولة مالكة حصصا في مشاريع التخصيص، ويتم طرح تلك الشركة أو الشركات التي أسستها الدولة للاكتتاب العام.
وأكد الصائغ أن القرار يسهم في تحقيق عدة أهداف تعود على الوطن والمواطن بحزمة من الفوائد ومن أبرزها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وضمان قدر عال من الشفافية في شركة التخصيص المدرجة حيث ستخضع للتنظيم والرقابة من خلال هيئة السوق المالية، وإشراك المواطنين في تملك بعض الأصول الحكومية والعوائد المراد تحقيقها من تخصيصها، والمساهمة في زيادة عمق السوق المالية السعودية، إضافة إلى تحقيق كفاءة أعلى في التشغيل للأصول التي يتم تخصيصها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
وأشار هاني الصائغ إلى أن المركز يعمل مع القطاعات الحكومية كداعم ومقدم للمشورة، وهو اليوم يعمل على دعم أكثر من 12 قطاعا مستهدفا بالتخصيص، وتمتلك هذه القطاعات أكثر من مائة فرصة ومبادرة للتخصيص، وأنه خلال العامين الماضيين دعم المركز القطاعات في طرح أكثر من 25 فرصة تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى دعم المركز القطاعات المستهدفة بالتخصيص بإغلاق عشرة مشاريع من الـ25 التي تم طرحها حتى الآن وكانت البداية بقطاع البيئة والمياه والزراعة بمشروع رابغ 3 المستقل لتحلية المياه، حيث تبلغ سعة المشروع المخططة 600 ألف متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب باستخدام تقنية التناضح العكسي، إذ يخدم المشروع المنطقة الغربية وحجاج وزائري بيت الله الحرام.
ذلك علاوة على محطة غرب الدمام لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة تصميمية تبلغ 350 ألف متر مكعب يوميا، ليخدم منطقة غرب الدمام، ومشروع الشقيق لتحلية المياه بسعة تصميمية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا سيخدم المشروع منطقتي جازان وعسير.
وأضاف "المشاريع تتضمن محطة جدة المطار 2 لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة تصميمية تصل إلى 500 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى مشروع الطائف لمعالجة المياه بسعة تصميمية تصل إلى 270 ألف متر مكعب، ومشروع محطة ينبع المرحلة الرابعة لإنتاج المياه المستقل، الذي سيُنشأ في مركز الرايس التابع لمحافظة بدر في المدينة المنورة بسعة إنتاجية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا".
وأيضا مشروع الغسيل الكلوي في قطاع الصحة الذي يخدم أكثر من سبعة آلاف مريض وبعدد 63 مركزا موزعة على مختلف مناطق المملكة مع مجانية العلاج للمواطنين، وفي قطاع النقل مشروع الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مدينة جدة، ويهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى سكان وزائري مدينة جدة.
ذلك إضافة إلى مشروع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي لتطوير وتشغيل محطة الحاويات الشمالية ومحطة الحاويات الجنوبية وفق صيغة البناء والتشغيل والنقل لمدة 30 عاما، وأخيرا توقيع مشروع محطة الشحن الثانية في مطار الملك خالد في قطاع النقل، لمدة 25 عاما بنظام عقد بناء تشغيل نقل.
أضف تعليق