أخبار اقتصادية- عالمية

3 منظمات دولية: الأمن الغذائي في خطر مع اضطرابات سوق المنتجات الزراعية

3 منظمات دولية: الأمن الغذائي في خطر مع اضطرابات سوق المنتجات الزراعية

تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء تهدد السلسلة الغذائية العالمية. "الفرنسية"

حذرت ثلاث منظمات دولية مكلفة، شؤون التغذية والصحة والتجارة، منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، من مخاطر حصول أزمة غذائية في العالم، مع الاضطرابات في سوق المنتجات الزراعية وعدم حصول العاملين في هذا القطاع على حماية كافية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان مشترك نادر، نبّه مديرو هذه المنظمات الثلاث إلى أنه في حال قيام بعض الدول المصدرة للحبوب الأساسية بالاحتفاظ بمحاصيلها خشية حصول نقص أو لخفض الأسعار، فان دولا أخرى على الضفة الأخرى من السلسلة الغذائية العالمية قد تواجه مخاطر التعرض لنقص خطير.
وبحسب "الفرنسية"، قال الصيني كو دونجيو؛ مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبرييسوس؛ مدير منظمة الصحة العالمية، والبرازيلي روبرتو أزيفيدو؛ مدير منظمة التجارة العالمية، "إن الغموض حول توافر الغذاء يمكن أن يتسبب في موجة قيود على التصدير، التي قد تتسبب بدورها في نقص في السوق العالمية".
وجاء في النص أنه "بالنسبة إلى المنظمات الثلاث التي تعنى بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، من المهم تأمين المبادلات التجارية، بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية، خصوصا في الدول الفقيرة".
وقد تكون روسيا، أكبر مصدر عالمي للقمح، مستهدفة بهذا التحذير، بعدما دافع وزيرا الزراعة والاقتصاد فيها في مطلع الأسبوع عن مشروع للحد من الصادرات الروسية من الحبوب لتصل الى سبعة ملايين طن بين أبريل ويونيو، وفقا لعدة مكاتب وساطة في سوق القمح الأوروبية.
وفي انتظار موافقة الحكومة على هذا الاقتراح، قررت روسيا بيع مليون طن من القمح من مخزونها الاحتياطي الخاص في السوق المحلية، للحد من ارتفاع الأسعار الداخلية، كما أفاد مكتب "آجريتل".
ويرى خبراء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أن القيود على التصدير تؤدي في بعض الأحيان إلى مجاعة في الضفة الأخرى من العالم.
وذكر عبدالرضا عباسيان؛ الخبير الاقتصادي الرئيسي في "الفاو" من روما، أنه بعد الأزمة المالية في 2008، فرضت بعض الدول المنتجة للأرز مثل الهند وفيتنام قيودا على التصدير لأنها كانت قلقة من ارتفاع الأسعار؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار عالميا، وأسهم في إثارة أعمال شغب بسبب الجوع في بعض الدول النامية".
وعبرت المنظمات الدولية الثلاث أيضا عن قلقها من عوامل أخرى تهدد السلسلة الغذائية العالمية، وأشارت خصوصا إلى "تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء"؛ ما يتسبب في عرقلة كثير من الزراعات الغربية.
ومع إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد تجد نفسها في الوقت نفسه تعتمد على اليد العاملة من الخارج مثل العمال من دول أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة والعمال من دول المغرب العربي لحصد محاصيل في إسبانيا أو العمال الزراعيين من أوروبا الشرقية الذين يعملون في حقول ألمانيا.
ومن العناصر الأخرى المثيرة للقلق، أشارت المنظمات أيضا إلى حصول "تأخر على الحدود لحاويات البضائع"؛ ما يؤدي إلى "هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي".
ونوهت المنظمات بالحاجة إلى حماية الموظفين في قطاع الإنتاج الغذائي والعاملين في الصناعة التحويلية للأغذية الزراعية وأيضا العاملين في التوزيع، بهدف التقليل من تفشي الفيروس في القطاع والحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية.
وأضاف مديرو المنظمات الثلاث "عندما تكون المسألة مسألة حماية الصحة ورفاهية المواطنين، ينبغي للدول ضمان ألا يتسبب مجمل التدابير التجارية في اضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية".
وأكدوا أنه في فترات كهذه، يصبح التعاون الدولي ضروريا.. "علينا ضمان ألا يؤدي تصدينا لوباء كورونا، بطريقة لا إرادية، إلى نقص غير مبرر للمنتجات الأساسية ويفاقم الجوع وسوء التغذية".
وعدّ عباسيان الخبير الاقتصادي "أننا لا نزال في بداية هذه الأزمة"، قائلا "إن الأزمة لا تتعلق بالإنتاج إنما بشكل خاص هي أزمة نقل ولوجستية"، وأضاف أن "الوضع في الهند سيكون حاسما بالنسبة إلى معرفة تطورات المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "المحاصيل تبدأ خلال بضعة أسابيع، ويجب تأمين مرونة نقل البضائع".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية