أوضح الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (874) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (185) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (43) ألف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (157) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (156) حالة من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية، حيث توزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية:المدينة المنورة 78، ومكة المكرمة 55، والرياض 7، والقطيف6، وجدة 3، والهفوف 3، وتبوك 2، والطائف 2، والحناكية1، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (1720) حالة، وجميع هذه الحالات تتلقى الرعاية وحالتهم مستقرة، ومن بينها 30 حالة هي حالات حرجة وتتلقى العناية الطبية اللازمة في أقسام العناية المركزة ،كما تم تسجيل 6 حالات وفيات جديدة لمقيمين وحالة لمواطن في المدينة المنورة وحالة لمقيم في الرياض وحالة لمقيم في مكة المكرمة رحمهم الله جميعاً، وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة وفاة، مع تعافى 99 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 264 حالة.

‏‎وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جهته ناشد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ جميع شرائح المجتمع الالتزام بالبقاء في المنازل خارج أوقات منع التجول وخاصة لمن ليس لديهم أي حاجة ملحة تتطلب الخروج وذلك بعد ملاحظة الوجود الكثيف للناس في الأسواق والتجمعات مؤكدًا أن البقاء في المنازل هي من أهم الوسائل الناجحة التي تؤكد عليها وزارة الصحة ومعظم بلدان العالم واستطاعت من خلاله الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد أن الأمن العام ومن باب التيسير على أصحاب الظروف الطارئة أو الاستثنائية والإنسانية التي لا يمكن تأجيلها أوجد وسيلة للتواصل معه عبر البريد الإلكتروني، معربًا عن أسفه عن الكم الكبير جدا من الرسائل التي تتضمن طلبات معظمها من الممكن أن يتم تأجيلها إلى ما بعد زوال هذه الأزمة بمشيئة الله أو خلال أوقات السماح بالتنقل.

وبين أنه خلال الثلاثة أيام الماضية تم استقبال أكثر من 37 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني وتم دراسة جانب كبير منها واتضح أنها تتضمن ظروفًا استثنائية أو طارئة أو تتطلب بالفعل السماح لأصحابها بالتنقل، وتم الاعتذار إلى البعض منهم ، والبعض الآخر إرسالياتهم لا تزال تحت الدراسة ، فيما تمت الموافقة على 300 حالة اتضح بالفعل أنها بحاجة إلى التنقل لظروفهم الإنسانية التي تتعلق بوفيات لأقارب من الدرجة الأولى أو أن يكون لديهم مواعيد طبية مجدولة مسبقاً مثل العلاج أو جرعات لعلاج الأمراض الخطيرة.

وأشار إلى وجود خلية أزمة تتابع تطبيق أنظمة منع التجول في الميدان والمستجدات أولاً بأول وتوجد الحلول التي يمكن من خلالها التسهيل والتيسير على الجميع وتسهم في تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي ومنع التجول بكل دقة وانضباط.

وبشأن آلية الاعتراض على المخالفات التي تتعلق بمنع التجول أوضح العميد الشويرخ أن هناك هيئة للفصل مشكّلة من قطاعات الأمن المختلفة ومن فرق العمل الأمنية الميدانية إضافة إلى الإدارات المعنية بالأمن العام في كل مناطق المملكة للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، وأن من لديه أي اعتراض على هذه المخالفة بإمكانه اللجوء إلى هذه اللجنة المرتبطة برئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة وهو مدير شرطة المنطقة، مبينًا أن مدة الاعتراض هي شهر كامل منذ تاريخ تسجيل المخالفة.

وكشف عن قيام فريق تقني مرتبط بمدير الأمن العام بالعمل على وضع آلية جديدة خلال الساعات القادمة لتلقي الاعتراضات على المخالفات والبت فيها، وسيتم الإعلان عنها من خلال موقع الأمن العام على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بمشيئة الله.

وأفاد أنه خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول تم رصد بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية الذين يستغلونها استغلالا شخصيًا، حيث يستغل عمله ضمن إحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات ويرتكب مخالفة لأنظمة حظر التجول، مؤكدا أنه يتم ضبطهم والتأكد من خلال التطبيق وقت تلقي الطلب ومن وقت إيصال الطلب وهل الطلب مازال قائما أو أنهي، كما يعطى صاحب التطبيق مدة معينة للتأكد بالفعل أن يكون أوصل الطلب وعاد إلى مقر إقامته.