الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 12 ديسمبر 2025 | 21 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.55
(-1.04%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة159.9
(-1.84%) -3.00
الشركة التعاونية للتأمين123
(-0.81%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية127.3
(1.19%) 1.50
شركة دراية المالية5.34
(-0.37%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب33.8
(1.02%) 0.34
البنك العربي الوطني22.6
(0.85%) 0.19
شركة موبي الصناعية10.9
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.7
(-1.39%) -0.46
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.66
(-1.32%) -0.29
بنك البلاد25.9
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل11.32
(-2.08%) -0.24
شركة المنجم للأغذية53.8
(-0.37%) -0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.7
(-0.09%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.65
(0.46%) 0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية116.1
(0.09%) 0.10
شركة الحمادي القابضة28.78
(-0.76%) -0.22
شركة الوطنية للتأمين13.05
(-1.95%) -0.26
أرامكو السعودية23.9
(-1.73%) -0.42
شركة الأميانت العربية السعودية17.13
(-0.70%) -0.12
البنك الأهلي السعودي38.26
(0.95%) 0.36
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.76
(0.27%) 0.08

                                                                                                                                                                                                دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء إلى إقرار قانون يسمح بإنفاق 2 تريليون دولار على مشاريع البنى التحتية، معتبراً أن الكلفة الزهيدة حالياً للاقتراض تسمح بمبادرة "جريئة" تنقذ الاقتصاد الأميركي المترنّح بسبب الإغلاق الناتج عن وباء كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر "مع تدنّي معدلات الفوائد في الولايات المتحدة إلى الصفر، هذا هو الوقت المناسب لإقرار قانون طال انتظاره منذ عقود للبنية التحتية".

وأضاف أنّ مشروع القانون يجب "أن يكون كبيراً جداً وجريئاً جداً، بقيمة تريليوني دولار، وأن يتركّز فقط على خلق الوظائف وإعادة بناء البنية التحتية التي كانت يوماً ما عظيمة".

ولطالما دعا ترامب الى الإنفاق على الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية الأساسية المهملة منذ فترة طويلة.

ويأتي اقتراحه الأخير بعد أسبوع من توقيعه على مشروع قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار أيضاً، لمدّ يد العون إلى الشركات الكبيرة والصغيرة التي تضرّرت من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وكان الجمهوريون متخوّفين من أيّ مشروع قانون ضخم للبنية التحتية بعكس الديموقراطيين. وتكتسب هذه الفكرة زخماً مع ارتفاع معدّلات البطالة وتحذير خبراء اقتصاديين من أنّ العديد من الشركات ستواجه صعوبة في التقاط أنفاسها بسرعة حتّى بعد تلاشي خطر الوباء.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية