لجنة عليا برئاسة ولي العهد لشؤون مزيج الطاقة

لجنة عليا برئاسة ولي العهد لشؤون مزيج الطاقة

قرر مجلس الوزراء، عبر الشبكة الافتراضية، أمس، تشكيل لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة) برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتولى البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاج وتصنيع، وتكون مرجعا لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.
وبناء على الأمر الملكي رقم (أ/ 524) وتاريخ 24/ 7/ 1441هـ، القاضي في، (أولا) "يجوز في الحالات الاستثنائية، التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير"؛ استعرض مجلس الوزراء ـ عبر الشبكة الافتراضية ـ الأوامر والتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها، وما بذل من جهود فاعلة، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها.

تنويه
نوه مجلس الوزراء بالتوجيهات الكريمة الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور جائحة كورونا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأكد المجلس قدرة المملكة على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها في المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.
وثمن المجلس ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشيدا بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوه بصدور الأمر الملكي، الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفان، وتقديره للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، سائلا الله أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء، عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء.
واطلع المجلس، على جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وآخر النتائج والإحصاءات والجهود المبذولة تجاهها.

بيان
بين وزير الإعلام المكلف، أن مجلس الوزراء نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي وجهها للمواطنين والمقيمين، وتقديره للمواجهة المشرفة من الجميع بالتعاون التام مع الأجهزة المعنية خلال هذه المرحلة الصعبة، التي تمثل مرتكزات النجاح في المحافظة على صحة الإنسان، واستمرار جهود الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وحرصها الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.
كما قدر المجلس تأكيد خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال رئاسته لأعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا؛ بأن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، وما يعول العالم على قادة أكبر اقتصادات العالم، من التكاتف والعمل معا لمواجهتها على الصعد الصحية والاقتصادية والتجارية، وما بادرت به المملكة من العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء الجائحة وضمان سلامة الأفراد، مثمنا ما اتخذته الدول من الإجراءات الفاعلة في هذا الصدد، ودعم المملكة الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، التي تتطلب توحيد الجهود والانطلاق بها وتطويرها في سبل التعاون بين الدول الأعضاء مع بقية دول العالم لخدمة الإنسان وسلامته، والعمل على الحد من تداعيات هذه الأزمة، وسبل الدعم لمختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ودعوة دول مجموعة العشرين للمساهمة في دعم الدول النامية.

إدانة
جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، فيما يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، في اعتداء همجي في وقت يتوحد ويتضامن فيه العالم أجمع لمحاربة تفشي جائحة كورونا.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها.

تفويض
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية ومجلس السلامة النووي الإسباني.
كما قرر المجلس تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة.
وقرر المجلس تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، في شأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني.
وقرر المجلس تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية ورئاسة النيابة العامة المغربية في مجال التحقيق والادعاء العام.

اتفاق
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون. وأعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة دبي للخدمات المالية في الإمارات في مجال الخدمات المالية. وأعد مرسوم ملكي بذلك.

تعديل
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصادر بقراره رقم (339) وتاريخ 16/ 8/ 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

سياحة
قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، التي تشتمل على عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات.

تعيين
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة ديما بنت صالح العذل، ممثلا لمؤسسات القطاع الخاص، وديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني، عضوين في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

إدراج
قرر مجلس الوزراء إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، بطرحها طرحا عاما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
كما قرر المجلس أن يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، والهيئة العامة للأوقاف، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

الأكثر قراءة