أغلقت الأسهم السعودية خلال نهاية التعاملات اليوم على ارتفاع 2 في المائة مدعوم بارتفاع ألاسهم القيادية خاصة أسهم المصارف، فيما أنهت السوق تداولات شهر مارس على تراجع 14.7 في المائة وهي أكبر تراجع شهري منذ عام 2015 وبالتحديد شهر أغسطس والذي تراجع المؤشر حينها 17.3 في المائة.
فيما واصل المؤشر العام التراجع وللشهر الثالث على التوالي، في حين تعد تداولات مارس هي سابع أسواء تداول شهري في تاريخ السوق السعودي.
وارفعت الأسهم اليوم بشكل جماعي، في حين قادت قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات المكاسب من بين القطاعات، حيث ارتفعت بأكثر من 5 في المائة، في حين واصل قطاع تجزئة الأغذية الارتفاع ليقترب من تسجيل أعلى إغلاق في العام وذلك بدعم من نمو نتائج شركاته.
وارتفع سهم "أرامكو" وللجلسة السادسة على التوالي، ليغلق عند مستوى 30.15 ريال، ورغم ذلك أنهى السهم تداولات شهر مارس على تراجع بنحو 9.6 في المائة.
و أكد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة أمس ، العمل على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات اللاأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة المواطنين.
وأوضحوا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، ودعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية وتمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل.
وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6505 نقطة حيث ارتفع المؤشر العام 132 نقطة او ما يعادل 2.07 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.83 مليار ريال تمت عبر تداول 220 مليون سهم.
وكانت أسهم "اس تي سي" وكذلك "البنك الأهلي" الأكثر تأثيرا لحركة المؤشر العام، حيث ارتفعت الأسهم بنحو 5.3 في المائة و 2.4 في المائة على التوالي.
وارتفعت أسهم 13 شركة باكثر من 5 في المائة، تصدرها أسهم شركة الوطنية للتـامين و المواساة بأرتفاعهم بأكثر من 9 في المائة، فيما تصدرت أسهم شركة الأسماك وكذلك وحدات سويكورب وابل ريت و التراجعات وبأقل من 1 في المائة.
و قال صندوق النقد العربي،ان فايروس كورونا يهدد 40 في المائة من الناتج الإجمالي العربي مشيرا إلى أن النمو قد ينخفض إلى النصف، ليحدد أبرز القطاعات التي سوف تتأثر أكثر من غيرها وهي قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات الإنتاجية وعلى رأسها السياحة، والنقل، والتعليم، والصحة، والتجارة الداخلية والخارجية.