وبحسب الهيئة، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 551 ألفا بنهاية 2019، مشيرة إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 28.75 في المائة، وفقا لتقرير مسح المنشآت لعام 2018 الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في أكتوبر 2019.
وأوضحت أن عام 2019 شهد ارتفاعا في عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية "استرداد" بواقع 33468 طلب مستفيد، وأسهمت مبادرة استرداد الرسوم الحكومية في نمو المنشآت الجديدة، وبلوغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر من 10600 منشأة.
وبشأن دعم وتمكين المرأة في ريادة الأعمال، أشارت الهيئة إلى بلوغ عدد المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال بنهاية 2019 أكثر من 174 ألف منشأة، كما ارتفع متوسط أجور العاملات السعوديات في هذه المنشآت بنسبة 3.13 في المائة عن العام قبل الماضي، فيما بلغت نسبة المستفيدات من برامج "منشآت" أكثر من 43 في المائة خلال 2019.
وبينت "منشآت" أن مشروع دراسة إنشاء بنك للمنشآت تم إنهاؤه والرفع به إلى الجهات العليا، مشيرة إلى أن الهدف من تأسيس البنك هو تعزيز الحصول على التمويل وتمكين الجهات المالية الرئيسة من إتاحة التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على تصميم البرامج والخدمات التي من شأنها جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية في السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030 وما بعد، وتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الازدهار والنمو.
أضف تعليق