وزراء التجارة والاستثمار في «العشرين»: إجراءات فورية لتيسير حركة تجارة المنتجات وتدفق الإمدادات

أكد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة، العمل على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات اللاأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة المواطنين.
وأوضحوا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، ودعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية وتمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية.
وأشاروا إلى أن جائحة كورونا تعد تحديا عالميا يستوجب تجاوبا منسقا، تتوحد فيه الصفوف وتتضافر فيه الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك، مشددين على أن الوقت قد حان لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة.
جاء ذلك في بيان عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، أمس، بهدف تقييم أثر جائحة فيروس كوفيد ـ 19 على التجارة والاستثمار.
وقال الوزراء في بيانهم، إن الجائحة تعد تحديا عالميا يستوجب بدوره تجاوبا عالميا منسقا. وعليه، تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 آذار (مارس) 2020 " بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك، مشيرين إلى "بدء مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة وذلك التزاما منا بالمهمة التي أوكلها لنا قادتنا".
وتابعوا إننا جمعيا قلقون بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموا ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، ونحن قلقون أيضا بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. وعليه، فإننا سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعما للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي.
وأشاروا إلى الاتفاق جميعا على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ـ إذا اقتضت الضرورة اتخاذها ـ يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ولفتوا إلى الاعتزام لتنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية.
وأكدوا في هذا السياق، أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذه ذات الصلة بالتجارة ما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي المقبل.
وذكروا: سنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة ونسعى إلى تخفيف آثارها في التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة.
وذلك علاوة على ضمان تشغيل سلس ومستمر للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف بيان وزراء التجارة والاستثمار في دول العشرين "سنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة. ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية. كما أننا سنستمر في العمل كيدا واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية".
وأشاروا إلى الاجتماع مجددا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فضلا عن تكليف مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا من كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي.
وأكدوا في هذا السياق أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام المقبل 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.