وبحسب "رويترز"، لم يتضح حتى الآن تأثير هذه الخطوة، التي يعلنها في وقت تتراجع فيه أسعار النفط لنحو 25 دولارا للبرميل، في مشاريع "روسنفت" المشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه".
وكثفت الإدارة الأمريكية، الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بما في ذلك فرض عقوبات على وحدتين لـ"روسنفت" مقرهما في سويسرا، هما "روسنفت تريدينج" و"تي.إن.كيه تريدينج إنترناشونال"، تتهمهما واشنطن بأنهما وفرتا للشركة الفنزويلية شريان حياة من خلال العمل كوسيط لبيع خامها. ويعني تغيير الملكية، أن أي عقوبات أمريكية في المستقبل على عمليات النفط، التي تسيطر عليها روسيا في فنزويلا ستستهدف الحكومة الروسية مباشرة.
وهذا الانسحاب من فنزويلا وتمرير الأصول إلى كيان مملوك لموسكو يعني، أن "روسنفت" نقلت المخاطر المتعلقة بعملياتها الفنزويلية إلى الحكومة الروسية.
لكن القرار لا يعني تراجع الشراكة القوية بين موسكو ونظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ إن البيان الصادر عن "روسنفت" يشير إلى بيع أصولها إلى شركة "مملوكة بنسبة 100 في المائة من قبل حكومة روسيا الاتحادية".
ويشمل عقد البيع، شراكات "روسنفت" مع شركات نفطية أخرى في فنزويلا، و "شركات الخدمات النفطية العاملة في حقول النفط والشركات التجارية والأعمال التجارية".
وبموجب الاتفاق، سيتم "بيع أو وقف أو تصفية" جميع أصول وعمليات "روسنفت" المرتبطة بفنزويلا، بحسب ما أفادت المجموعة النفطية. وتعرضت "روسنفت"، التي تحظى بحضور واسع في فنزويلا، حليفة روسيا، لضغوط من الولايات المتحدة الساعية لإزاحة مادورو من السلطة.
وأعلنت واشنطن في فبراير عقوبات بحق أحد فروع المجموعة بسبب نشاطها في فنزويلا، ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ميخائيل ليونتييف المتحدث باسم "روسنفت" قوله، إن الشركة "وفت بالتزاماتها" وتتوقع رفع العقوبات المفروضة عليها.
وفي أغسطس الماضي، اتفقت روسيا وفنزويلا على تطوير حقلي غاز في البحر الكاريبي قبالة سواحل ولاية سوكر (شرق)، ويتولى إيجور سيتشين رئيس "روسنفت" التنفيذي، المقرب جدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصيا الإشراف على استثمارات المجموعة في فنزويلا.
وتعد روسيا إلى جانب الصين وكوبا من أبرز داعمي نظام مادورو، كما تعد موسكو ثاني دائن لكراكاس، بعد بكين.
أضف تعليق