أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد نايف مرزوق فندي الرشيدي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم بعض الشركات، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات التي تداول أسهمها، وذلك لقيامه بشراء أسهم الشركات ومن ثم الترويج لها عبر حساب التواصل الاجتماعي "تويتر" بقصد حث الآخرين على الشراء في أسهمها، ومن ثم بيعها للاستفادة من هذا السلوك.
وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقا للتفصيل الآتي: فرض غرامة مالية مقدارها 510 آلاف ريال. إلزامه بدفع مبلغ 33.13 ألف، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. ومنعه من التداول وشراء أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام واحد، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع 952.2 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة عن التداولات المخالفة، التي ارتكبها المدان نايف مرزوق فندي الرشيدي.
أضف تعليق