وبحسب "رويترز"، تعمل شركات عالمية في حقول نفط في جنوب العراق بموجب عقود خدمة، وبموجب العقود، فإن الشركات تدفع رسوما ثابتة بالدولار للكميات المنتجة وتسدد بغداد للشركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق على خطط تطوير الحقول.
وتقلص شركات الطاقة في أنحاء العالم الإنفاق بعد انخفاض سعر خام برنت بأكثر من النصف منذ بداية العام، وذكر مسؤولون عراقيون أن انخفاض الأسعار أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات شركات النفط العالمية خلال الستة أشهر الأولى من العام، وما زالت الوزارة بانتظار رد من شركات النفط على هذا الاقتراح.
وأفاد مسؤول كبير في شركة نفط البصرة، التي تديرها الحكومة بأن العراق يقترح أن تخفض شركات النفط العالمية إنفاقها 30 في المائة بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات في مستويات إنتاج النفط في البلاد. والعراق ثاني أكبر منتج في "أوبك"، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وأوضح مسؤول نفط البصرة "ما زلنا دون مخصصات ميزانية 2020 وانخفاض أسعار النفط فاقم الوضع، لهذا السبب نحتاج إلى أن يبذل المقاولون الأجانب قصارى جهدهم ويخفضوا الإنفاق ويؤجلوا مستحقاتهم أيضا".
وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية "تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 في المائة.. لم نتخذ قرارا بعد"، وأشار عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط إلى أن هناك مباحثات مع شركات النفط بشأن خفض التكاليف، لكن ينبغي اتخاذ قرار في هذا الشأن حين يتوافر مزيد من الوضوح بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على سوق النفط.
في غضون ذلك، أفاد خطاب بأن "إكسون موبيل"، وهي المطور الرئيس لحقل غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق، طلبت أيضا من جميع مورديها في العراق خفض التكاليف.
وكتبت "إكسون" في خطاب إلى الموردين "قطاع النفط والغاز يتأثر بشكل كبير بالاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام، التي بلغت أدنى مستوى في الـ20 عاما الماضية. لهذا فإن "إكسون موبيل" العراق.. تتوقع أن تبحث شركتكم فرص خفض التكلفة بشكل عاجل".
وأخطرت "إكسون موبيل" المقاولين والبائعين بتخفيضات مزمعة في الأمد القريب على النفقات الرأسمالية والتشغيلية بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويراجع منتجون عرب للنفط أيضا خطط إنفاقهم، ووجهت مؤسسة البترول الكويتية جميع الشركات التابعة بخفض الإنفاق هذا العام بسبب تراجع "غير مسبوق" في سعر النفط ناجم عن انهيار اتفاق خفض إمدادات الخام وانتشار فيروس كورونا، ما نال من الطلب، وأخطرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المقاولين والموردين بأنها ستراجع الاتفاقات القائمة بحثا عن سبل لخفض التكاليف. من جهة أخرى، أوضح إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة أن مستويات التصدير خلال الشهر الحالي من الموانئ الجنوبية استقرت عند مستوى 3.4 مليون برميل يوميا.
وأضاف "أن وزارة النفط أعطت صلاحيات للشركات النفطية العراقية الإنتاجية والتصديرية للعمل بسقف إنتاجي وتصديري مفتوح وأن لدى شركة نفط البصرة فائض كبير في الإنتاج".
وذكر عبد الجبار أن "وزارة النفط طلبت من الشركات النفطية العالمية العاملة على تطوير الحقول النفطية تأجيل إنجاز بعض المشاريع المتفق عليها، التي ترى الشركات أنها لن تؤثر في مستويات الإنتاج حاليا وتأجيلها حتى إقرار الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي" في ضوء التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية حاليا. في سياق آخر، كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن حصول العراق على إعفاء جديد من قبل الجانب الأمريكي بشأن استيراد الغاز الإيراني لمدة 30 يوما.
وقال أحمد العبادي المتحدث باسم الوزارة أن "الوفد العراقي التفاوضي قد نجح خلال الفترة السابقة في إقناع الجانب الأمريكي على منح إعفاء لمدة 45 يوما مشروطة بتنويع مصادر الطاقة، من خلال تأهيل حقول مجنون والقائم وغيرها، وأيضا المضي بمشاريع الربط الشبكي مع دول الجوار".
ولفت المتحدث إلى أنه "ولكون مدة 45 يوما الممنوحة السابقة قد شارفت على الانتهاء، وبسبب الظروف، التي يمر بها العراق من ناحية أزمة كورونا وموازنة الطوارئ وغيرها حالت دون تنفيذ الخطة الخاصة بالوقود من جانب وزارتي النفط والكهرباء، ما دفع الجانب الأمريكي إلى منح العراق مدة إضافية أمدها 30 يوما لإعفائه من العقوبات الإيرانية بشأن استيراد الغاز". وأشار العبادي إلى أن "الحكومة والمتمثلة في وزارتي الكهرباء والنفط وضعت خارطة طريق للمضي في تنويع مصادر الطاقة، من خلال تأهيل حقول الغاز وتنفيذ الربط الشبكي للطاقة مع دول الجوار".
أضف تعليق