وعلمت "الاقتصادية"، أن خلافات الشركات والمؤسسات التجارية على عمليات عقود البيع شكلت نحو 19 في المائة من إجمالي هذه القضايا؛ وذلك باستقبال 4435 قضية.
وبحسب المعلومات، فإن ما يقارب من 39.5 في المائة من هذه القضايا استقبلتها المحكمة التجارية في الرياض، حيث وصل عددها إلى 9235 قضية.
واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 6096 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 3407 قضايا، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 1429 قضية، فالمدينة المنورة بـ 1160 قضية، ومحاكم منطقة أبها بـ 345 قضية.
وبلغ عدد القضايا، التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 639 قضية، تليها منطقة تبوك بـ 300 قضية، ثم منطقة جازان بـ 215 قضية، فمنطقة حائل بـ 171 قضية.
في حين استقبلت منطقة نجران 127 قضية، تليها الباحة بـ 101 قضية، ثم عرعر بـ 91 قضية، وأخيرا الجوف بـ 90 قضية، وذلك خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري.
وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضحت أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاثة محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات، التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية.
ووثيقة السلخ، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاثة والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.
أضف تعليق