خلصت تقديرات لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال" إلى أن تفشي فيروس كورونا سيتسبب في ركود بنسبة 2 في المائة في منطقة اليورو هذا العام، محذرة من أن الانكماش قد يصل إلى 10 في المائة إذا امتدت عمليات عزل المدن الحالية في المنطقة التي تضم 19 دولة إلى أربعة أشهر.
وبحسب "رويترز"، قالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير جديد "إنه في ظل التكاليف الاقتصادية التي تتصاعد بشكل سريع مع تزايد الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، تواجه اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا حاليا انكماشا بنسبة 2 في المائة لعام 2020".
وأضافت "ستاندرد آند بورز"، "على سبيل المثال، تشير تقديراتنا إلى أن عزلا لمدة أربعة أشهر قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بما يصل إلى 10 في المائة هذا العام".
وإلى فرنسا، حيث تراجع مؤشر الثقة بالأعمال التجارية في فرنسا بمعدل قياسي في مارس الجاري، بعد تراجع تم إعلانه في ألمانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما أعلن معهد إيفو أن الثقة تراجعت بأسرع وتيرة منذ الوحدة.
وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطنى الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسى" فإن المؤشر تراجع من 105 إلى 95 نقطة في مارس.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء فإن التراجع بعشر نقاط هو أكبر مما توقعه الاقتصاديون، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن وضع البلاد في حالة من الإغلاق في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس، كما أعلنت الحكومة خطة إنفاق بـ45 مليار يورو لحماية الوظائف والشركات من الإفلاس.
من جهة أخرى، أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.1 في المائة، مشيرا إلى استعداده لزيادة شرائه الأصول بشكل أكبر إذا اقتضت الحاجة لدعم الاقتصاد أو وقايته من تشديد غير مبرر للأوضاع المالية.
وقال بنك إنجلترا المركزي "إنه سيبقي على الحجم الكامل لبرنامجه لشراء السندات، الذي يشمل في معظمه ديونا حكومية بريطانية وبعض سندات الشركات، عند 645 مليار جنيه إسترليني "774 مليار دولار".
وأجرى البنك المركزي خفضين طارئين لأسعار الفائدة في وقت سابق هذا الشهر وزاد حجم برنامجه لشراء السندات في مسعى لتعويض بعض الضرر على الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا واستجابة الحكومة له.
وتخطط الحكومة البريطانية لمساعدة مليونين تقريبا من بين خمسة ملايين شخص يعملون لحسابهم الخاص خلال تفشي فيروس كورونا عبر وضع أموال في حساباتهم البنكية مباشرة، ومن المتوقع تحديد المدفوعات الشهرية واستطلاع مدى الاستحقاق حتى ينتفع أصحاب الدخول الأدنى.