وبحسب "رويترز"، ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في الـ18 من مارس، أنه استنادا إلى سيناريوهات مختلفة لآثار الوباء على النمو الاقتصادي العالمي، فإنها تقدر أن أعداد العاطلين حول العالم ستزيد بما يراوح بين 5.3 مليون و24.7 مليون.
وأضافت "المنظمة" "لكن إذا شهدنا استجابة دولية منسقة عبر سياسات، مثلما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، عندئذ فإن التأثير في البطالة العالمية قد يكون أقل إلى حد كبير"، ودعت "المنظمة" إلى إجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل، وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.
لكن سانجيون لي، مدير إدارة سياسة التوظيف في "منظمة" العمل الدولية، ذكر في جنيف أمس أن نطاق البطالة المؤقتة والاستغناءات عن العمال وعدد من تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة أعلى بكثير من التوقعات الأولية.
وأضاف "نحتاج إلى إجراء تعديل نزولي، التوقعات ستكون أكبر بكثير وأعلى إلى حد كبير من رقم 25 مليون وظيفة الذي قدرناه"، ومن المتوقع أن تصدر "المنظمة" تقديراتها القادمة في الأسبوع المقبل، ومقارنة فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 زادت البطالة حول العالم بمقدار 22 مليون وظيفة.
من جهة أخرى، أعلنت الهند أمس أنها ستنفق 1.7 تريليون روبية (22.6 مليار دولار) على الأغذية والإعانات المالية لمساعدة المواطنين الأكثر فقرا في البلاد، عوضا عن خسارة الوظائف جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"، وإجراءات غلق صارمة".
وقالت نيرمالا سيثارامان وزيرة المالية، إن صندوق الإعانات هو للعمال المهاجرين والفقراء في المدن والأرياف والنساء وغيرهم من الجماعات المحتاجة، مضيفة أن "أحدا لن يتضور جوعا".
وأضافت وزيرة المالية: "إجراءات اليوم وهي جهد في معركتنا ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، تستهدف الفقراء المحتاجين للمساعدة حتى يمكننا الوصول إليهم بالغذاء والمال".
وبموجب هذه الحزمة من المساعدات سيتم توصيل حصص شهرية من البقوليات والحبوب إلى 800 مليون شخص، يمثلون نحو 60 في المائة من تعداد سكان الهند.
وتابعت: "الفقراء والمحتاجون سيحصلون على خمسة كيلوجرامات إضافية من القمح أو الأرز وكيلوجرام من الحبوب مجانا شهريا لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، علاوة على ما يحصلون عليه بموجب قانون الأمن الغذائي الوطني".
وأشارت الوزيرة إلى أنه بجانب الغذاء، سيتم تحويل أموال بشكل مباشر لفئات مختلفة تشمل المزارعين وأرباب المعاشات والنساء والمعوقين.
وجرى الإعلان عن هذه الإجراء وسط تقارير مفادها أن ملايين من عمال اليومية والفقراء، الذين ليس لديهم دخل في ظل الإغلاق يمكن أن تنفد منهم الأموال والغذاء ويواجهون الجوع والمجاعة.
ويشكل الباعة الجائلون والعمال والخادمات وغيرهم من العاملين في القطاع غير الرسمي يشكلون أكثر من 85 في المائة من قوة العمل في البلاد وهم العمود الفقري للاقتصاد.
أضف تعليق