مؤشرات قاتمة .. ضغط نزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم يصل إلى 40 %

قلبت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، رأسا على عقب، أرقام توقعاتها السابقة حول أثر تفشي وانتشار فيروس كورونا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي.
وقالت المنظمة، "إن توقعات انتشار الوباء تراوح بين الاستقرار القصير الأجل والاستمرار على مدار العام، وهذا يعني أن فيروس كورونا لم يعد مجرد مشكلة سلسلة قيمة عالمية".
وأوضحت المنظمة في تقرير موجز، أمس، أن تقديرات الأثر الاقتصادي لفيروس Covid19 المحدَّثة ومراجعات الأرباح لأكبر الشركات متعددة الجنسيات تشير الآن إلى أن الضغط النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يكون بين 30 في المائة و40 في المائة خلال الفترة 2020-2021.
وتكشف بيانات الشركات المتعددة الجنسيات المائة الأولى بشأن الإيرادات - في قائمة "أونكتاد" -، عن تدهور سريع في النتائج المالية؛ فقد أدلت 69 شركة بالفعل ببيان بشأن تأثير الفيروس في أعمالها، وأصدرت 61 شركة من المائة بيانات جديدة أعطت جميعا مؤشرات قاتمة، من بينها بطء النفقات الرأسمالية في المناطق المتضررة.
وأصدرت 41 شركة إنذارات عن انخفاض الأرباح، سيترجم إلى انخفاض الأرباح المعاد استثمارها "وهو عنصر رئيس في الاستثمار الأجنبي المباشر" التي عادة ما تشكل نحو 40 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، مع العلم أنه يتم الاحتفاظ بنحو 50 في المائة من الأرباح في الشركات التابعة الأجنبية، في المتوسط، في الدولة المضيفة.
وتوقعت عشر شركات انخفاض المبيعات، و12 شركة آثارا سلبية في الإنتاج أو تعطل سلسلة الإمداد، وتوقعت 19 شركة أن تتأثر بالاثنين معا.
وتقول "أونكتاد"، "علاوة على المخاوف السابقة بشأن تعطل سلسلة الإنتاج والإمداد بين الشركات التي تربطها صلات قوية بسلسلة التوريد مع الصين، أضافت 57 في المائة من الشركات المتعددة الجنسيات تحذيرات بشأن تأثير صدمة الطلب العالمي الناجمة عن الوباء في المبيعات".
والضغط النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون -5 في المائة إلى -15 في المائة "مقارنة بالتوقعات السابقة التي رأت نموا هامشيا في اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2020-2021".
وفي المتوسط، شهدت أكبر 5000 شركة متعددة الجنسيات - تمثل حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي - تنقيحات نزولية لتقديرات إيراداتها عام 2020 بنسبة 30 في المائة بسبب الفيروس، ورجَّحت أن يستمر هذا الاتجاه.
تقول "سيتركز الأثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأكثر تضررا من الوباء، على الرغم من أن صدمات الطلب السلبية والأثر الاقتصادي الناجم عن اضطرابات سلسلة الإمداد سيؤثران في آفاق الاستثمار في دول أخرى.
ويبدو أن الشركات المتعددة الجنسيات في قطاع السيارات هي الأكثر تضررا، حيث تشير جميع الاقتصادات الـ12 إلى آثار سلبية "ثمانية من أصل 12 بسبب تعطل الإنتاج أو سلسلة الإمداد"، الأمر نفسه في تسع من أصل 13 شركة متعددة الجنسيات في قطاع المعدات الإلكترونية.
وأصدر معظم الصناعة الاستخراجية والمواد الأساسية والمواد الكيميائية المتعددة الجنسيات، فضلا عن شركات السلع الاستهلاكية، تحذيرات بشأن صدمات الطلب السلبية.
وأشد الصناعات تضررا هي صناعات الطاقة والمواد الأساسية "-208 في المائة للطاقة، مع الصدمة الإضافية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط"، وشركات الطيران "-116 في المائة"، وصناعة السيارات "-47 في المائة".
وكانت الصناعة الأخيرة أول ما أجرى تنقيحات الأرباح التي تتوقع صدمة سلسلة التوريد. والصناعات التي تتوقع الآن أن تتأثر بانخفاض عالمي في الطلب بدأت تلحق بالقافلة بسرعة.
وحتى الآن، أصدرت 23 شركة من أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات تحذيرات ملموسة بشأن الأرباح كنتيجة مباشرة لفاشية كورونا، لكن الأمر الأكبر يتعلق بالشركات التي تواجه المستهلكين، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن تكون لصدمة الطلب في الوقت الراهن آثار مباشرة في الإيرادات أكثر من تعطل الإنتاج أو سلسلة التوريد.
وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة "هون هاي/فوكسكون" المصنعة لعُقد الإلكترونيات - التي تزود شركات التقنية الكبرى في جميع أنحاء العالم، ولديها قدرة إنتاجية كبيرة في الصين - تخفيض توقعاتها لنمو المبيعات العالمية في عام 2020 من 3-5 في المائة إلى 1-3 في المائة.
وقالت "أونكتاد"، إن أرباح المؤسسات المتعددة الجنسيات الموجودة في الاقتصادات الناشئة أكثر عرضة للخطر من أرباحها في الدول المتقدمة، فقد تم تنقيح توقعات أرباح هذه المؤسسات في الدول النامية بنسبة 16 في المائة نحو الأسفل مقابل -6 في المائة في الدول المتقدمة.
وفي آسيا -18 في المائة، والدول ذات الاقتصادات الانتقالية -10 في المائة، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي -6 في المائة، وإفريقيا -1 في المائة.

تأثير "الفيروس" في الاستثمار المباشر

سيكون الأثر الاقتصادي لـ"كورونا" متفاوتا، مع تركز الآثار الناجمة عن صدمات الطلب السلبية في تلك الاقتصادات الأكثر تضررا من الوباء، والآثار الناجمة عن توقف الإنتاج وتعطل سلسلة الإمداد، ولا سيما في الاقتصادات التي تتكامل بشكل وثيق في سلاسل القيمة العالمية التي تتمحور حول الصين وكوريا الجنوبية واليابان، فضلا عن اقتصادات جنوب شرق آسيا.
وتقول "أونكتاد"، "إن أثر الاستثمار سيكون أكثر تركيزا، وسيكون أقوى في الدول التي اضطرت إلى اتخاذ أشد التدابير صرامة لاحتواء انتشار الفيروس، وسيؤدي تفشي الوباء إلى إبطاء النفقات الرأسمالية للمؤسسات المتعددة الجنسيات وفروعها الأجنبية، ستؤدي مواقع الإنتاج المغلقة أو التي تعمل بقدرة أقل إلى وقف الاستثمار الجديد في الأصول المادية مؤقتا وتأخير التوسعات".
كما ستتأثر المشاريع الاستثمارية في مجال الحقول الزراعية التي يجري تنفيذها بالفعل، مع ذلك، وبما أن المشاريع الاستثمارية الجديدة في الحقول لها فترة حمل طويلة ودورة حياة يمكن أن تمتد إلى عقود، فمن المرجح أن يكون الأثر المباشر في الاستثمارات القائمة والمشاريع الاستثمارية قيد الإنشاء محدودا.
ورجحت المنظمة أن يتم تأخير الإعلان عن مشاريع جديدة في مجال الحقول الزراعية، بالمثل يمكن أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ تباطؤا. وعلى غرار المشاريع في الحقول، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ هي عموما التزامات طويلة الأجل للأسواق الخارجية.
ومع ذلك، تشير بيانات شباط (فبراير) إلى انخفاض كبير في معدل إنجاز عمليات الشراء عبر الحدود، إلى أقل من عشرة مليارات دولار من القيم الشهرية العادية التي تراوح بين 40 و50 مليار دولار.
وسيؤثر فيروس كورونا في الاستثمار في السوق والموارد على حد سواء، ويمكن أن تتأخر مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الاستخراجية في جميع أنحاء العالم نتيجة صدمات الطلب السلبية.
وتقول "أونكتاد"، "إن صدمة الطلب الأكثر خطورة في الوقت الراهن، هي في الصين؛ على سبيل المثال، أعلنت "تويوتا" انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة 70 في المائة في شباط (فبراير)"، لكن التأثير واضح بالفعل في الأسواق الرئيسة خارج الصين أيضا، خاصة في الصناعات التي تواجه المستهلكين مثل السفر والسياحة، والبيع بالتجزئة والجملة.
والتأثير السلبي في مرافق الإنتاج المدمجة بشكل وثيق في سلاسل القيمة العالمية سيتركز في المقام الأول في الصين وشرق وجنوب شرق آسيا في البداية.
ومع ذلك، يمكن أن تنتشر بسرعة خارج المنطقة من خلال روابط سلسلة القيمة العالمية؛ على سبيل المثال، أوقفت شركة فيات كرايسلر للسيارات مؤقتا إنتاج طرازها فيات 500 في مصنع في صربيا بسبب انقطاع إمدادات مكونات النظام الصوتي من الصين.
وحسب ملاحظة من "أونكتاد"، فإنها استبعدت عددا قليلا من القيم المتطرفة "خمس في المجموع" لأن التنقيحات الشديدة للإيرادات كانت مدفوعة بعوامل خاصة لا تتصل بفيروس كورونا.
وأشارت أيضا إلى أن الأرقام تتغير بسرعة، حيث تنقيحات الشركات اليابانية الكبيرة لم تعكس بعد بالكامل بتأثير "كورونا"؛ على سبيل المثال، لم ينعكس انخفاض مبيعات "تويوتا" المبلغ عنه في الصين على توقعات الأرباح.