كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت وذلك ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الحالية وبالتزامن مع الوضع الراهن، مما يساهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل حيث تمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج أجير بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة دعم القطاعات ذات (الحاجة في الوضع الراهن) ويمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة من خلال (أجير).
وتؤكد الوزارة على أن هذا القرار يهدف إلى توفير الكوادر للقطاعات التي تشهد طلباً عالياً على الأيدي العاملة خلال هذه الفترة كما أنه سيسهم في تخفيف المصاريف على القطاعات التي يقل الطلب عليها من خلال إعارة العاملين فيها للمنشآت ذات الطلب العالي حيث أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي قد وضع عددا من الاستثناءات المرتبطة بالظروف الحالية كالإعفاء من شرط ممارسة النشاط التجاري ذاته للإعارة أو الحد الأعلى من الإعارة والذي لم يكن يتجاوز 20% من عدد العاملين بالمنشأة.
