هناك صقور المالية ومناصري السياسة النقدية، الذين يدعون أن أي تدخل رسمي سيترتب عليه نتائج عكسية. فهم يحذرون على سبيل المثال، من ضعف النظم المالية إذا دفعت البنوك المركزية بأسعار الفائدة إلى عمق المنطقة السلبية. لكن على الرغم من وجود سعر فائدة أقل من الصفر بالتأكيد في هذه الحالة، تشير جميع الأدلة إلى أن المعدلات الحالية لا تزال بعيدة جدا عن هذه النقطة.

إضافة إلى ذلك، يجري تحذيرنا من أن التحفيز المالي من جانب الحكومات، التي تواجه ديونا ثقيلة سيقوض الثقة، بدلا من أن يعززها. ويقال لنا، إن اليابان مثقلة بالديون بالفعل. لكن في الواقع، تتجاهل هذه الحجة المبالغ فيها حقيقة أن الحكومة اليابانية لديها أصول واسعة النطاق من القطاع العام لموازنة ديونها. وبالمثل يجري تذكيرنا بأن الولايات المتحدة تواجه عبء استحقاقات يلوح في الأفق، وهي حجة تتجاهل حقيقة أن سعر الفائدة على الدين العام أقل دائما من معدل نمو الاقتصاد. وفي حين إن الشركات المملوكة للدولة في الصين قد يكون لديها ديون ضخمة، فإن الرقابة المشددة على النظام المالي تحد من مخاطر الأزمة المالية التي توقعها منتقدو الصين بصورة خاطئة لأعوام.

يتعين على البنوك المركزية والقادة السياسيين، الذين يواجهون أزمة عالمية، تجاهل هذه الحجج الخاطئة واستخدام السياسات النقدية والمالية لضمان سيولة السوق، ودعم الشركات الصغيرة، وتشجيع الإنفاق. لكن عليهم أن يدركوا أن ردود الكتب المدرسية هذه لن تخلف سوى تأثيرات محدودة فقط عندما لا تكمن المشكلة في نقص السيولة، بل في تعطل سلاسل التوريد وانتشار عدوى الخوف. حيث يعتمد الاستقرار الاقتصادي اليوم بشكل أكثر أهمية على تصرفات سلطات الصحة العامة، التي ينبغي أن تمنح الموارد ويفسح لها المجال لأداء وظائفها، بما في ذلك حرية التعاون مع نظيراتها الأجنبية.

في خضم المعركة ضد وباء كورونا يجب على الاقتصاديين وواضعي السياسات الاقتصادية والكيانات مثل مجموعة السبع، أن يعترفوا بتواضع أن "جميع الأدوات المناسبة" تعني، قبل كل شيء، تلك الأدوات التي يوفرها ممارسو الطب وعلماء الأوبئة. ويجب أن تكون الشعارات التي يرفعونها في هذا القتال هي التنسيق والاستقلالية والشفافية.

خاص بـ "الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2020.