أفصح لـ"الاقتصادية" الدكتور علي الشيخي؛ مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طلب خمس شركات أجنبية الدخول إلى السوق السعودية، في ظل اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.
وأوضح الشيخي، أن قطاع الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة من الصناديق الحكومية وشبه الحكومية للدخول في هذا المجال، الذي أصبح سوقا واعدة أمام المستثمرين.
وبين مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية، أنه يجري العمل على إتمام المرحلة الثانية من اندماج قطاع الاستزراع، وذلك باندماج شركات عالمية ومحلية.
وأشار إلى أن وزارة البيئة عملت على مبادرة بدمج أربع شركات محلية لتصبح كيانا واحدا يعمل على تعزيز التنافسية ويحقق أفضل معايير الإنتاج العالمية، كما يساعد ذلك على نمو القطاع مستقبلا.
ولفت إلى أن هناك عدة مشاريع سيتم العمل عليها خلال العام، أهمها مشروع "تقييم المخزون"، الذي يسهم في تحسين وتحديث التقديرات المتعلقة بمؤشرات حالة مخزون الأسماك في المملكة، فضلا عن مبادرة تمكين الشباب السعوديين من مهنة الصيد واستمرار المراقبة البيئية على مشاريع الاستزراع المائي بما يضمن استدامتها.
وتضمنت أيضا، مشروع تطوير منظومة مرافئ الصيد وإعداد استراتيجية خاصة من خلال ستة محاور، تشمل إعداد الخطط والبرامج والمعايير اللازمة لإنشاء وتطوير وصيانة مرافئ الصيد بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية، وكذلك توفير كل الخدمات الخاصة بمرافئ الصيد وجدولة الجولات الرقابية على المرافئ للتأكد من سلامة مياه وشواطئ المملكة من التلوث.
وذكر أن الإدارة تعمل على وضع الخطط والبرامج الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة بمرافئ الصيد ومتابعة المشاريع المعتمدة وخطط الصيانة الدورية لمرافئ الصيد والمنشآت والمباني التابعة لها بالتنسيق مع الأطراف المعنية بذلك.
يذكرأنه بلغ إجمالي ما تم إنتاجه من الاستزراع المائي أكثر من 75 ألف طن في 2019، فيما يستهدف الوصول إلى 100 ألف طن في 2020.
