لامس عدد حالات العدوى في العالم 400 ألف، ولنتذكر أن هذا العدد كان أحادا قبل نحو شهرين من الآن، ولنتذكر كذلك أنه رغم كل ما يقال ويفعل فمنحى العدوى يتحرك إلى أعلى وبحركة شبه رأسية.

أدلى عديد من الاقتصاديين بآرائهم، لا إشكال في الإدلاء بالآراء، لكن لا مكان حاليا للتنبؤات الاقتصادية، خاصة المستخفة بالأمر، والسبب أن الأزمة صحية لوباء عالي العدوى ولا علاج له حتى الآن، ولا يعرف بشر إلى أين ستتجه الأمور. ولا سيما أن العالم مترابط، ومن جهة أخرى أن أضعف الحلقات من حيث هشاشة نظم الرعاية الصحية فيها لم تقع فريسة للجائحة بعد. بمعنى أن الشأن الاقتصادي تابع لتطورات انتشار الوباء أو انحساره. وهكذا، فلا بد من الحرص والتحفظ، ولا محل للتخفيف من التداعيات.

وفي هذا السياق، فيبدو أن العالم اتجه أو على وشك، إلى أتون ركود قد يستمر طويلا، إذ يبدو أن تداعيات هذه الجائحة أعظم من الأزمات التي عرفناها منذ الحرب العالمية الثانية. حتى الآن فإن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيفقد نحو نقطتين مئويتين من النمو المقدر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وسيكون في حدود 1.4 في المائة. حتى هذا الرقم مرشح للاضمحلال. وهنا، نحن نتحدث عن ركود اقتصادي وليس كسادا، لكن الاقتصاد العالمي لم يشهد كامل تداعيات الجائحة، وما مدى انتشارها جغرافيا، ومدى استدامتها زمنيا؟.

أما ما نعرفه حتى الآن يقينا، أن عجوزات موازنات الدول ستتضخم، وأن طروحات الديون السيادية ستزداد، وقد تتضاعف وتيرته عما شهد عام 2019، لكن هذا سيأتي والعالم إجمالا يعايش منذ أعوام أزمة ديون، ويتضح هذا الأمر مع التجاذب بين صندوق النقد الدولي وعدد من الدول التي تطلب عونا دون أن تلقى استجابة.

وحالة أخرى، أن الجائحة أصابت الاتحاد الأوروبي في مقتل بأن نفذت من الحلقات الأضعف إسبانيا وإيطاليا. لكن ما الأفق؟، أخذا في الحسبان فإن الجائحة ليست اقتصادية في الأساس وتستهدف حياة الإنسان، ما يعني أن لا أفق يصار إلى إيجاد منفذ لافتقار العالم أدوات مالية للتعامل مع الجوائح العاتية كهذه. وكما تداعى العالم، ولا سيما مجموعة العشرين إبان الأزمة المالية 2008 ممثلا في وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، لعل الكرة ينبغي أن تعاد هذه المرة تحت مسمى "الجوائح النقدية والمالية" Pandemic Monetary and Fiscal... يتبع.