تراجعت الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق السعودية، 20.1 في المائة من أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، إذ أغلق القطاع أمس عند مستوى 3503 نقاط، منهيا تداولاته على تراجع 3.9 في المائة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن قطاع الصناديق العقارية المتداولة سجل أدنى إغلاق له على الإطلاق بنهاية تعاملات الإثنين، علما بأن أدنى مستوى تم تسجيله كان في تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

ومن حيث القيمة السوقية، تراجعت الصناديق العقارية المتداولة بنحو 25.2 في المائة من أعلى قيمة سوقية تحققت للعام الجاري (خلال مطلع كانون الثاني (يناير)، حيث بلغت القيمة السوقية نحو 5.67 مليار ريال من نحو 7.11 مليار ريال مطلع العام، لتصل الخسائر نحو 1.43 مليار ريال.

ومع أن القطاع معروف بندرة تذبذبه اليومي، إلا أن التراجعات التي طالته لا تختلف عن القطاعات الأخرى في السوق، وهذا الحدث لم يعهده المتداولون.

ولم يشهد القطاع تراجعات بهذه الحدة في جلسة واحدة باستثناء بداية طرح الوحدات إذ لم يكتمل القطاع حينها، الا أن تداولات آذار (مارس) كانت مختلفة، حيث إن أكبر عشرة تراجعات للقطاع تحققت ثلاثة منها في آذار (مارس) الجاري، فيما شهدت جلسة 9 آذار (مارس) الماضي سادس أكبر تراجع للقطاع.

وتأتي هذه التراجعات على خلفية موجة تراجعات عمت السوق من جراء الوضع الاقتصادي العالمي من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القطاع تأثر كذلك بموجة إغلاقات طالت المجمعات التجارية والمولات، كما تأثر بعض الصناديق التي لديها استثمارات فندقية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب الإيقاف المؤقت للعمرة، حيث أعلن بعض تلك الصناديق ذلك ولم يفصح عن حجم الأثر المالي.

ويأتي صندوق جدوى ريت الحرمين في مقدمة الصناديق الأكثر تراجعا من حيث سعر الوحدة، إذ هوت وحدات الصندوق من أعلى مستوى للعام الحالي بأكثر من 34.5 في المائة، وذلك متأثرا بتعليق عقد إيجار أحد فنادقها في مكة، ليعلن الصندوق أن إيقاف العمرة له أثر سلبي في عوائده.

كذلك تراجعت وحدات مشاركة ريت بنحو 27.7 في المائة، ونحو 26.9 في المائة لوحدات صندوق جدوى ريت السعودية، بينما كان الأقل تراجعا هما وحدات الخبير المالية وكذلك وحدات سويكورب وابل ريت، وذلك بنحو 11.1 في المائة و13.2 في المائة على التوالي.

وتداول أمس 15 صندوقا دون القيمة الاسمية (عشرة ريالات) من أصل 17 صندوقا متداولا، فيما سجلت ستة صناديق أدنى مستوى منذ الإدراج.

* وحدة التقارير الاقتصادية