Author

منهجية مالية لمواجهة المستجدات

|

منذ اندلعت أزمة فيروس كورونا في الصين قبل أشهر، والعالم يراقب من كثب ماذا سيحدث. كان القلق في بداية الأزمة من تأثيرات هذا المرض على قدرة الاقتصاد الصيني على تحقيق مستويات النمو المتوقعة منه، ذلك أن الاقتصاد العالمي كان قد عانى بشدة خلال العام الماضي الحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجغرافية - السياسية المتصاعدة في أنحاء مختلفة من العالم، وقادت هذه الظروف جميعها إلى نمو عالمي بالكاد لامس 3 في المائة، وجاءت التوقعات بانخفاض النمو إلى أقل من 3 في المائة في عام 2020. لكن جائحة "كورونا"، التي تسببت في إيقاف الأعمال تماما في معظم الصين وشلت حركة الإنتاج تماما في منطقة هوبي، انتشرت الآن في كل العالم، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية تصحح من توقعاتها بشأن النمو العالمي وأنه قد لا يتجاوز 1.5 في المائة فقط، أي نحو نصف معدل النمو المتوقع، وهو ما يعني دخول اقتصاديات عالمية كثيرة في مرحلة الركود أو حتى الانكماش.

 هذه التوقعات المتشائمة جدا، أثرت بشدة على مستويات الطلب في أسواق النفط، ما جعل الاتفاقيات القائمة حاليا على مستويات الطلب السابقة غير قادرة على الصمود، الأمر الذي قاد الأسعار إلى موجة من الانخفاض الحاد مع اتجاه الدول إلى فك الارتباط والمحافظة على الحصص، وبهذا أصبحت الأزمة مركبة، فالطلب العالمي ينخفض والأسعار تنخفض أيضا بسبب زيادة المعروض. وفي هذه الظروف الاقتصادية، فإن تفاقم أزمة "كورونا" عالميا وانتشارها بشكل أكبر من التوقعات السابقة، اضطر المملكة إلى مواجهتها بإجراء مزيد من الاحترازات التي تطلبت تعليق الأعمال في القطاعين العام والخاص، على حد سواء، لمدة تصل إلى أكثر من أسبوعين، وهذه الاحترازات رغم أهميتها إلا أن لها تأثيرات اقتصادية كبيرة، خاصة في المنشآت بمختلف أنواعها.
كانت توجيهات خادم الحرمين واضحة بشأن الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الصعبة، ولهذا جاءت تصريحات وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، بأن الأوضاع الحالية تستدعي إطلاق ما يسمى ميزانية الطوارئ، وهو المصطلح الذي يطلق على تصرفات في الميزانية قد تتضمن زيادة المصروفات مؤقتا لمواجهة ظروف طارئة، وهذه الظروف الطارئة اليوم التي نتجت عن مواجهة "كورونا" تستدعي مثل هذه الميزانية للخروج عن تشريعات الصرف التي كانت في الميزانية المعتمدة لعام 2020، فهذه المستجدات تتطلب اتباع المالية العامة منهجية إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا، خاصة أن إدارة المالية العامة في السعودية قد تطورت بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية مع انطلاق رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من مبادرات رفع كفاءة الإنفاق وما ترتب عليها من برامج تعمل على توفير المرونة المناسبة لمواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، وهي التي مكنت الحكومة اليوم من إقرار خفض جزئي في بعض بنود المصروفات، بنحو 50 مليار ريال وبما يمثل قريبا من 5 في المائة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020، من ثم إعادة توجيهها لدعم القطاع الخاص في مجالات التمويل والقروض، كما تضمنت حزمة الدعم التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين 70 مليارا للدعم، تشمل عديدا من الإعفاءات في الرسوم، وبهذا يصل الدعم إلى مستوى 120 مليارا.
من الواضح جدا أن ميزانية الطوارئ قائمة على ضرورة حفظ التوازن الكلي للاقتصاد وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره وحرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، كما تتضمن دعم القطاع الخاص. وهذا قد يقلق البعض حول قدرات المالية العامة السعودية، لكن تصريحات وزير المالية مليئة بالثقة بشأن متانة الوضع الاقتصادي وقدرات المالية العامة، حيث أكد أن العجز بنهاية هذا العام، ورغم هذه الظروف مجتمعة، لن يتخطى 9 في المائة، وأن الاقتراض لن يتجاوز 100 مليار، وهذه أخبار مفرحة جدا، لكل محبي هذا الوطن العظيم المعطاء. هذه التوضيحات من وزير المالية، سيكون لها أثر بالغ في استقرار سوق المال وسوق الدين عموما، فالمملكة لم تزل قادرة على الاستمرار في مستويات الإنفاق عند المستويات التي يتطلبها الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة، كما أن هذا يتضمن رسالة قوية جدا إلى من يراهن على التأثير السلبي القوى لتراجع أسعار النفط في الاقتصاد، فالمملكة قد حققت قفزة جوهرية في تقليص الاعتماد على النفط. ومع شدة الاختبار الحالي للإصلاحات الاقتصادية ،إلا أن الوقائع تشير إلى متانة الاقتصاد وقدرته على تحمل الآثار السلبية للوباء.

إنشرها