الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 28 أكتوبر 2025 | 6 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.74
(-0.83%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة191
(0.00%) 0.00
الشركة التعاونية للتأمين130.7
(1.24%) 1.60
شركة الخدمات التجارية العربية106.6
(-1.57%) -1.70
شركة دراية المالية5.71
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.9
(1.07%) 0.40
البنك العربي الوطني24.47
(0.95%) 0.23
شركة موبي الصناعية12.5
(0.81%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.2
(0.22%) 0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.77
(-0.04%) -0.01
بنك البلاد29.72
(1.57%) 0.46
شركة أملاك العالمية للتمويل13.25
(0.76%) 0.10
شركة المنجم للأغذية56.75
(-0.35%) -0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.38
(0.41%) 0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.5
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية124.4
(1.14%) 1.40
شركة الحمادي القابضة34.92
(-0.34%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين14.73
(0.14%) 0.02
أرامكو السعودية25.88
(0.31%) 0.08
شركة الأميانت العربية السعودية20.5
(1.84%) 0.37
البنك الأهلي السعودي39.98
(1.68%) 0.66
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.2
(2.09%) 0.70

ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 3.4 في المائة خلال 2019، ليبلغ 142.6 مليار ريال، مقارنة بـ137.9 مليار ريال في 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، تُعد قيمة الناتج المحلي للقطاع العقاري هي الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.

وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسنة 2010" عام 2019 إلى 5.4 في المائة، مقارنة بـ5.2 في المائة خلال 2018.

ومساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2019 هي الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010 أيضا.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة في 2019 نحو 2.64 تريليون ريال، مقابل نحو 2.63 تريليون ريال في عام 2018.

وارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.34 في المائة من القطاع غير النفطي في 2019، مقارنة بـ9.33 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018، وهي أيضا أعلى مساهمة منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.

وبلغ الناتح المحلي للقطاع غير النفطي نحو 1.53 تريليون ريال في 2019، مقابل 1.49 تريليون ريال في 2018.

وجاءت الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".

ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بواسطة مالكيها".

وبحسب برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، بلغ إجمالي عدد الأسر، التي استفادت خلال العام الماضي 300041 أسرة، منها 109162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر كانون الأول (ديسمبر) وحده استفادة 51778 أسرة، منها 24194 أسرة سكنت منازلها.

وتوزعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزت خلال 2019 نحو 39332 وحدة سكنية بنسبة 13 في المائة من إجمالي الخيارات المقدمة العام الماضي، فيما سلم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29 في المائة، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117748 أسرة بنسبة 39 في المائة، إضافة إلى 54647 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18 في المائة من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.

وكانت القروض العقارية الممنوجة من المصارف وشركات التمويل للأفراد بنهاية 2019، ارتفعت 40 في المائة (61.4 مليار ريال)، لتبلغ نحو 215 مليار ريال، مقارنة بـ153.6 مليار ريال بنهاية 2018.

كما ارتفع التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من قبل المصارف وشركات التمويل بنهاية 2019، بنسبة 168 في المائة (49.6 مليار ريال)، ليبلغ نحو 79.1 مليار ريال، مقابل 29.5 مليار ريال بنهاية 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية