برزت المنطقة الصناعية القديمة في قطر كنقطة انتشار لفيروس كورونا في البلاد مما عرض للخطر كثير من العمال الوافدين الذين يعيشون ويعملون بمراكز صيانة السيارات والمخازن والمتاجر الصغيرة بالمنطقة، هذا بخلاف الانتقادات لحكومة الدوحة بشأن سوء التعامل معهم واستعبادهم كما ذكرت تقارير حقوقية دولية.
وسجلت قطر، حيث يشكل المغتربون أغلبية السكان، 452 حالة إصابة بالفيروس وهو العدد الأكبر بين دول الخليج العربية الست التي سجلت مجتمعة أكثر من 1200 حالة.
ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات القطرية إغلاق عدة كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية في العاصمة الدوحة والتي تضم أيضا مخيمات عمالية ووحدات إسكان أخرى.
وتعتمد قطر على نحو مليوني عامل أجنبي في الجزء الأكبر من قوتها العاملة معظمهم من دول آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين.
وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان اليوم ردا على استفسار من رويترز "أغلبية حالات الإصابة (بفيروس كورونا) في قطر حتى اليوم توجد في المنطقة الصناعية"، وتم إغلاق بعض المناطق في قطر لاحتواء الفيروس". ولم يتطرق مكتب الاتصال لمزيد من التفاصيل.
ولم يعلق مكتب الاتصال على إجمالي عدد الأشخاص المقيدة حركتهم داخل المنطقة الصناعية أو إجمالي عدد العمال الأجانب الذين ثبتت إصابتهم أو إجمالي عدد الخاضعين للحجر الصحي وعدد المواقع التي فرض بها الحجر.
وفي 11 مارس قالت السلطات إن 238 شخصا يخضعون للحجر الصحي في مجمع سكني ثبتت إصابتهم بالمرض بعد إصابة ثلاثة ساكنين في وقت سابق. وربطت بيانات لاحقة معظم الحالات المكتشفة بعمال أجانب دون ذكر جنسياتهم أو تحديد أعدادهم.
ومنذ اختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تتعرض قطر للانتقاد بسبب ما تقول جماعات حقوقية إنها ظروف عمل سيئة.
ولم ترد اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للحدث على استفسار رويترز بشأن ما إذا كانت هناك أي إصابات بين العاملين في مشروعات كأس العالم لكنها قالت إنها تعمل مع الحكومة والشركات على ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين بالمشروعات.
