أغلق السوق السعودي تداولات نهاية الأسبوع على ارتفاع 3 في المائة الا أن تداولات المزاد قلصت تلك المكاسب إلى 1.8 في المائة، رغم ذلك واصل السوق سلسلة الارتفاعات وللجلسة الثالثة على التوالي، فيما دعم حركة السوق قطاع البنوك وكذلك المواد الأساسية.
وارتفعت المؤشر العام 112 نقطة عند مستوى 6267 نقطة، فيما كان أداء سابك قويا حيث ارتفع السهم 4 في المائة، فيما ارتفع مصرف الراجحي 1.35 في المائة.
وكان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان قد أوضح أمس، أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها ، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة ، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار ، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.
حيث أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال ( ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020 م ) نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي فايروس كورونا، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط.
وارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية في سوق الاسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم بأكثر من 4.6 في المائة، فيما ارتفعت أسهم البنوك 1.7 في المائة ليواصل القطاع ارتفاعه للجلسة الثالثة بعد عدة تراجعات كبيرة.
وتصدر أسهم شركة العقارية المكاسب بنحو 6.5 في المائة، فيما ارتفعت اسهم وقت اللياقة و نماء والبنك العربي الوطني وكذلك سيرا بأكثر من 6 في المائة، في حين تراجعت أسهم 36 شركة فقط، تصدرها أسهم شركة باعظيم وأسواق المزرعة بأكثر من 4 في المائة لكل منهم.
وبلغت السيولة المتداولة في جلسة نهاية الاسبوع والتي تضمنت تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة ( الفترة الأولى 25 في المائة) من مراحل انضمام تداول إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة نحو 7.9 مليار ريال وذلك عبر تداول 359.7 مليون سهم.
وأغلقت الأسواق الخليجية على مكاسب كبيرة تصدرها سوق أبو ظبي حيث قفز الاسهم بنحو 8.4 في المائة، فيما ارتفع سوق دبي بنحو 2.85 في المائة ، في حين قفزت بورصة الكويت بنحو 5.1 في المائة، أما بورصة قطر فقد تراجعت بنحو 0.9 في المائة حيث خالفت إتجاه الاسواق الخليجة مع بورصة مسقطة المتراجعة 1 في المائة.