تقارير و تحليلات

المملكة ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية 48 % في 4 أعوام

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 182.9 مليار دولار (686 مليار ريال) بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 179.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، بزيادة نسبتها 1.7 في المائة، ما يعادل 3.1 مليار دولار.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020 على أساس سنوي، 12.5 في المائة بما يعادل 20.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية كانون الثاني (يناير) 2019 البالغ 162.6 مليار دولار.

ورفعت السعودية استثماراتها في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 48 في المائة، بما يعادل 59.2 مليار دولار خلال أربعة أعوام، حيث كانت 123.7 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) عام 2016.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 138.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل (تمثل 76 في المائة من الإجمالي)، فيما 44.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل (تشكل 24 في المائة من الإجمالي).

وتواصل السعودية زيادة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت 178.9 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ثم رفعتها إلى 179.7 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، و179.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وفي نهاية كانون الثاني (يناير) 2020، احتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من اليابان، الصين، المملكة المتحدة، البرازيل، إيرلندا، لوكسمبورج، سويسرا، هونج كونج، جزر الكايمان، بلجيكا، وتايوان.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي 2019، نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2018، البالغ 171.6 مليار دولار.

وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات