تقارير و تحليلات

تراجعات سوق الأسهم السعودية تدفع 65 شركة إلى التداول دون قيمها الاسمية والدفترية

دفعت تراجعات سوق الأسهم السعودية منذ نهاية يناير الماضي أو أعلى مستوياتها في العام، إلى انخفاض مكررات الربحية للأسهم المدرجة وتداول بعض الأسهم دون قيمها الدفترية والاسمية، إذ انخفض مكرر ربحية الأسهم إلى 18 مرة مقارنة بنهاية العام الماضي عند مكرر 19.5 مرة.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المدرجة عبر "تداول"، فإن 65 شركة مدرجة تتداول دون قيمها الاسمية والدفترية، بحسب إغلاق جلسة الأربعاء.
وتتداول نحو 37 شركة دون القيمة الدفترية، فيما تتداول 28 شركة دون قيمتها الاسمية "عشرة ريالات"، بعدما تراجعت سوق الأسهم بنحو 12 في المائة من أعلى مستوى في يناير الماضي.
وربما تولد تراجعات سوق الأسهم السعودية الأخيرة فرصا استثمارية في السوق لعديد من الشركات، بعد أخذ تقييم الشركات لنتائج أعمالها وحسب المؤشرات المالية الإجمالية، وليس بالقيمة الاسمية أو القيمة الدفترية منفردة.
وتتصدر وحدات الصناديق العقارية وأسهم البتروكيماويات، الشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية البالغ عددها 37 شركة، من بين 194 شركة وصندوقا عقاريا مدرجة في سوق الأسهم.
وتتصدر شركة دار الأركان تلك الشركات بالتداول عند سعر 9.75 ريال بحسب إغلاق جلسة الأربعاء، بينما تبلغ القيمة الدفترية 17.5 ريال، وكذلك يأتي صندوق جدوى ريت الحرمين ثانيا بالتداول عند مستوى 7.6 ريال مقارنة بالقيمة الدفترية 10.81 ريال، فيما يأتي صندوق ميفك ريت ثالثا الذي يتداول عند 7.65 ريال مقارنة بالقيمة الدفترية البالغة 10.4 ريال.
أما الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية، فتتصدرها أيضا وحدات الصناديق العقارية فيما تعد أسهم شركة المملكة القابضة أبرز الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية عند 7.08 ريال.
ومن المعروف أن القيمة الدفترية هي صافي قيمة أصول الشركة، أو إجمالي الأصول بعد خصم المطلوبات، وبمقارنة القيمة الدفترية للشركة مع قيمتها السوقية يستطيع المستثمر تحديد إذا ما كان سعر السهم أعلى أو أقل من قيمته العادلة، وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية "ليس بالضرورة أنه مغر للشراء"، لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمّنة بأصول الشركة المتاحة، فيما تعرف القيمة الاسمية بأنها قيمة السهم عند إنشاء الشركة البالغة عشرة ريالات.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات