تسارع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى في عام، مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد رغم تفشي فيروس كورونا الذي أثار مخاوف في الأسواق المالية من ركود ودفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض طارئ لأسعار الفائدة.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات ارتفع إلى قراءة عند 57.3 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2019، من 55.5 في يناير.
وتشير قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يهبط المؤشر إلى قراءة عند 54.9 في فبراير.
يأتي التقرير بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.00 في المائة و1.25 في المائة في أول خفض طارئ لسعر الفائدة من البنك المركزي الأمريكي منذ 2008 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس المجلس جيروم باول "فيروس كورونا يشكل مخاطر متزايدة على النشاط الاقتصادي".