أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور ضوابط الأعمال الأكتوارية المتعلقة بالتأمين لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الأكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين. وأوضحت "ساما" في بيان، أمس، أن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعا داعما للنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها. وعملت المؤسسة على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الأكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الأكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الأكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين. وأوضحت مؤسسة النقد، أن الأكتواري يعد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورا مهما في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية. وبينت مؤسسة النقد أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الأكتوارية المتعلقة بالتأمين إلى دعم نمو المهنة الأكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الأكتواريين؛ مما ينعكس إيجابا على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادرا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للأكتواريين السعوديين. وعرضت المؤسسة وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمهتمين بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات وأخذ المناسب منها بالاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، علما أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الأكتوارية المتعلقة بالتأمين من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني. إلى ذلك، أبرمت مؤسسة النقد، مع مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، اتفاقية الربط الإلكتروني بين المؤسسة والمركز، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بين الجهتين، وأهمها خدمة الاستعلام عن حالات الوفاة، التي يتم بموجبها إشعار البنوك والمصارف العاملة في المملكة عن حالات الوفاة بما يحفظ حقوق الورثة من خلال الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للبنوك والمصارف. وتسعى مؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني من خلال الاتفاقية إلى إيجاد آلية تقنية يتم من خلالها إشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها من خلال بناء البرامج اللازمة لإتمام عملية الاتصال والتحقق من قبل الجهتين، على أن تراعى إجراءات الأمن اللازمة لحماية البيانات أثناء انتقالها والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.