أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للتعاون مع الشركاء في تحالف "أوبك +"، الذي يضم الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين من خارجها، بهدف دعم أسعار النفط عالميا، مضيفا أن أسعار النفط الحالية مقبولة رغم انخفاضها الحاد الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف بشأن الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك ومنتجون آخرون فيما يعرف بتحالف "أوبك +" في فيينا نهاية الأسبوع الجاري لتبني قرار بشأن اتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي العمل به في نهاية آذار (مارس).

وبحسب "رويترز"، أفادت أربعة مصادر على دراية بالمحادثات أن عددا من الأعضاء الكبار في "أوبك" يميلون إلى خفض أكبر للإنتاج عما أعلن عنه من قبل، ولم تحدد روسيا بعد موقفها من مقترحات تعميق خفض الإنتاج.

وصرح بوتين خلال اجتماع مع مسؤولي طاقة روس ومنتجين لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، "أود أن أؤكد أن مستوى أسعار النفط الحالي مقبول بالنسبة لميزانية روسيا واقتصادنا"، لكنه أضاف أن من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط في المستقبل وينبغي أن تستعد موسكو لشتى الاحتمالات.

ونزل سعر خام برنت إلى 50.05 دولار وهو الأقل منذ أواخر 2018 نتيجة المخاوف من أن يضر تفشي الفيروس بالطلب بشدة.

والأسبوع الماضي كان الأسوأ لأسواق النفط منذ الأزمة المالية عام 2008، وقال بوتين، "إننا بحاجة إلى الاستعداد لمجموعة من السيناريوهات"، وأضاف خلال الاجتماع إن "أوبك + أثبت أنها آلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية"، ونشرت تصريحاته على موقع الكرملين.

وتابع "بفضل ذلك حصلنا علي إيرادات أعلى للميزانية، والمهم أنه أتاح لشركات التنقيب والإنتاج إمكانية الاستثمار بثقة في مشاريع تطوير واعدة".

وتتوقع روسيا، التي تملك احتياطيات تتجاوز 560 مليار دولار، أن تحقق ميزانيتها توازنا عند سعر 42.2 دولار للبرميل في المتوسط العام الجاري.

وذكر بوتين، "احتياطياتنا المجمعة بما في ذلك صندوق الثروة الوطنية كافية لضمان وضع مستقر والوفاء بجميع الالتزامات في الميزانية والالتزامات الاجتماعية حتى مع تدهور محتمل في الوضع الاقتصادي العالمي".

وطلب بوتين من المشاركين في الاجتماع إبداء آرائهم بشأن التحركات الأخرى المحتملة في سوق النفط العالمية وهو يأمل أن تكون الخطوات التي تبنتها روسيا لمنع انتشار الفيروس فعالة.

وحدت روسيا من دخول مواطني الصين وكوريا الجنوبية وإيران وسترحل 88 أجنبيا بدعوى مخالفتهم إجراءات الحجر الصحي.