أخبار اقتصادية- محلية

السعودية تحقق النسبة القصوى في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة العالمي

قالت منظمة التجارة العالمية، إنه بعد مرور ثلاثة أعوام على دخول اتفاق تيسير التجارة حيز النفاذ في شباط (فبراير) 2017، يواصل أعضاء منظمة التجارة العالمية إحراز تقدم مستدام في تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن السعودية حققت النسبة القصوى في تنفيذ الاتفاق بنسبة 100 في المائة مقابل 65 في المائة المعدل العالمي في تنفيذ بنوده.
ويتضمن اتفاق تيسير التجارة - وهو أول اتفاق متعدد الأطراف يتم إبرامه في تاريخ منظمة التجارة العالمية منذ 25 عاما - التزامات الأعضاء بتسريع حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها عبر الحدود.
والاتفاق فريد من نوعه؛ إذ إنه يسمح للدول النامية وأقل الدول نموا بوضع جداول زمنية خاصة بها لتنفيذها حسب قدراتها على القيام بذلك، ويمكنها أن تحدد بأنفسها الأحكام التي ستنفذها إما فورا "الفئة أ" خاصة بالدول المتقدمة، أو بعد فترة انتقالية "الفئة ب" خاصة بالدول النامية، أو عند تلقي المساعدة والدعم لبناء القدرات "الفئة ج" خاصة بالدول الأقل نموا.
والتزمت الدول المتقدمة بتنفيذ الاتفاق بالكامل عند دخوله حيز النفاذ، في حين وضعت الدول النامية والأقل نموا جداول زمنية خاصة بها لتنفيذ الاتفاق، مع مراعاة قدرات كل منها. وأبلغت كل دولة منظمة التجارة العالمية بهذه الالتزامات في سلسلة من الإخطارات.
تنص أحكام "الفئة أ"، على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ دون تأجيل، لكن "في حالة الدولة النامية في غضون عام واحد بعد بدء النفاذ"، بينما تنص أحكام "الفئة ب" على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بعد فترة انتقالية من بدء نفاذها، في حين تُلزم أحكام "الفئة ج" الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقية في موعد لاحق يعقب الفترة الانتقالية المحددة بعد بدء نفاذ الاتفاق، والإعلان عن رغبتها في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات.
ومنذ مصادقتها للاتفاق في 28 تموز (يوليو) 2016، اختارت السعودية "الفئة أ" كأسلوب لتنفيذ الاتفاق، ملتزمة بالتطبيق الكامل للإجراءات والأحكام الواردة فيها فور دخول الاتفاق حيز النفاذ باستثناء البندين المتعلقين بـ"النافذة الواحدة" و"المشاورات"، ما يعني تنفيذ 39 إجراء من أصل 41 اعتمدتها الاتفاقية "أو بنسبة تنفيذ 95 في المائة" على أن يتم تنفيذ نسبة الالتزام المتبقية - 5 في المائة - خلال عام واحد.
ووعدت السعودية منظمة التجارة في شباط (فبراير) 2019 بتطبيق الإجراءين المتبقيين "النافذة الواحدة" و"المشاورات" - أو نسبة الـ 5 في المائة - على فترات وفقا لشروط الاتفاقية، بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية.
وتعني "النافذة الواحدة" أن يتم إنجاز الإجراءات الجمركية كافة من خلال نافذة واحدة دون الانتقال من قسم إلى آخر، أو من موظف إلى آخر، أما "المشاورات" فتعني إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات التخليص الجمركي بالتشاور مع المستورد حتى قبل وصول البضاعة.
اليوم وبعد انتهاء المهلة التي طلبتها السعودية مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء تنفيذ اتفاق تيسير التجارة، أبلغت المملكة منظمة التجارة بأن المعدل الحالي لالتزامها بتنفيذ الاتفاق بلغ 100 في المائة، وأن معدل الالتزامات المتبقية بالتنفيذ التي يتعين تطبيقها أصبح 0 في المائة.
واستنادا إلى الوثائق التي قدمتها السعودية لمنظمة التجارة العالمية، فقد أدخلت الجمارك السعودية تغييرات جذرية لرفع كفاءة بيئة أعمالها الجمركية خاصة في مجال التخليص المُحسَّن لواردات وصادرات الموانئ البحرية.
وتستند التغييرات إلى ركيزتين رئيستين هما: التقديم الإلكتروني للتخليص الجمركي قبل وصول الشحنة بنحو 72 ساعة، والانتهاء من التفتيش والإجراءات الرسمية الجمركية الأخرى في غضون 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.
استنادا إلى هاتين الركيزتين، قامت الجمارك السعودية بقصر المستندات المطلوبة للإجراءات الجمركية على اثنين فقط، سواء للصادرات أو الواردات، هما: سند الشحن والفاتورة - للواردات -، وبيان - مانيفست - الشحنة/الحاوية، والفاتورة - للصادرات.
بهذا التغيير، ألغت الجمارك السعودية عشر وثائق كانت تطلبها للاستيراد، هي: أمر التسليم، شهادة المنشأ، إثبات الدفع، شهادة المطابقة، تصريح بوابة الخروج، قائمة التعبئة، التصريح التجاري، السجل التجاري، البيان الجمركي، وتصريح الوسيط.
في مجال الصادرات، ألغت الجمارك السعودية ست وثائق، هي: شهادة المنشأ، قائمة التعبئة، إثبات الدفع، تصريح التصدير، السجل التجاري، وتصريح الوسيط.
من أمثلة تحسين السعودية لإجراءات التخليص الجمركي طبقا لالتزاماتها في الاتفاق: تقليل عدد المستندات المطلوبة وقبول النسخ فقط، والتخلي عن وثائق الترجمة والشهادة، وقبول البيان - مانيفست - باللغة الإنجليزية عند البدء، وإلغاء العقوبات التي تُفرض على التغييرات التي تجري على المانيفست بهدف التحديث.
في ميدان إعادة هندسة إجراءات التخليص الجمركي، اتبعت الجمارك السعودية آلية تحفيز البدء المسبق لإجراءات التخليص الجمركي، وهو ما يعرف بـ"معالجة البضائع ما قبل الوصول"، وتفعيل العمل في معاينة البضائع يدويا وآليا على نحو متواز، وتطبيق الأشعة السينية على تقنية التفريغ، وتفعيل الاختيار المسبق للشحنات لأغراض التفتيش اليدوي.
في مجال الأتمتة، استخدام الأقراص للتفتيش اليدوي، وإدخال نظام الإخطار، وإقامة روابط منهجية مع المشغلين والجهات الحكومية، وتحفيز بيئة غير ورقية لتنفيذ الأعمال.
وفي ميدان الشفافية والمساءلة، تأسيس مؤشرات الأداء الرئيسة الواردة في اتفاقيتي "كي بي آي"، و"أس أل أي"، اللتين توضحان مدى فاعلية المؤسسة في تحقيق أهداف العمل الرئيسة، إدخال آلية التصعيد في التنفيذ، نشر رموز التعريفات الجمركية في الموقع الإلكتروني للجمارك، إدخال نظام تتبع الشحنات، مراجعة نظام العقوبات، تفعيل المبادئ التوجيهية لمراجعة الحسابات بعد التخليص الجمركي، ونشر رسوم مناولة الموانئ.
وحول العاملين والعمل في الجمارك، زيدت ساعات العمل في العمليات الجمركية، وإنشاء غرف موحدة لتحليل الأشعة السينية.
ويتفاوت المعدل الراهن لنسب تنفيذ الدول للاتفاق من رقم يتكون من مرتبة واحدة يبدأ من 0 في المائة إلى 100 في المائة، وهذه بعض الأمثلة: 0 في المائة لكل من فنزويلا، هايتي، بنين، غينيا-بيساو، 2.1 في المائة النيبال، 5.5 في المائة ماينمار، 8.8 في المائة مدغشقر، 7.6 في المائة كينيا، 7.1 في المائة الكاميرون، 9.7 في المائة غانا.
ومن أمثلة نسب تنفيذ الاتفاق دون المتوسط: فيتنام 26.5 في المائة، بوتسوانا 28 في المائة، سريلانكا 31.5 في المائة، بورندي 35 في المائة، كوبا 40 في المائة، أوكرانيا 42.9 في المائة، كازاخستان 44.5 في المائة، مولدوفا 62.6 في المائة، إكوادور 63.4 في المائة، باكستان وباراجواي 68.5 في المائة، لكل منهما، السنغال 70 في المائة، الهند 72.3 في المائة، أرمينيا 72.3 في المائة، كمبوديا 73.5 في المائة، ألبانيا 75.6 في المائة، طاجاكستان 76.5 في المائة، بوليفيا 80.7 في المائة، بنما 83.6 في المائة، إندونيسيا 88.7 في المائة، جنوب إفريقيا 90.0 في المائة، ماليزيا والفلبين 94.1 في المائة لكل منهما، بيرو 95.0 في المائة، كولومبيا 96.6 في المائة، أورجواي 97.0 في المائة، تايلاند 97.1 في المائة.
ونفذت الدول العربية الاتفاق بالنسب التالية: الإمارات 97.9 في المائة، المغرب 91.2 في المائة، الأردن 84.5 في المائة، البحرين 78.6 في المائة، تونس 59.7 في المائة، الكويت 59.2 في المائة، موريتانيا 39.9 في المائة، مصر 23.1 في المائة، جيبوتي 1.7 في المائة.
واستنادا إلى إخطارات الأعضاء بالالتزامات، يجري اليوم تنفيذ 65 في المائة من أحكام الاتفاق مقارنة بمعدل تنفيذ بنسبة 59 في المائة تم تسجيله في الذكرى السنوية الأولى للاتفاق. والمعدل العام هو متوسط جمع وقسمة ثلاثة أرقام هي: تنفيذ قدره 100 في المائة للدول المتقدمة و64 في المائة للدول النامية -60.3 في المائة قبل عام-، و31 في المائة للدول الأقل نموا -22.8 في المائة قبل عام-. وشهدت الأخيرة تحسنا ملحوظا في معدل التنفيذ، حيث كان مجرد 2 في المائة بعد عام من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
واعتبارا من 12 شباط (فبراير)، بلغ المعدل الحالي للالتزامات المنفذة بموجب اتفاق تيسير التجارة 61.3 في المائة. وبحسب مستوى التنمية، فإن هذا يعادل معدل تنفيذ 100 في المائة من جانب الدول المتقدمة، و60.3 في المائة بين الدول النامية، و22.8 في المائة بين أقل الدول نموا.
وفي الذكرى السنوية الثالثة للاتفاق، رحب روبرتو أزيفيدو المدير العام، بجهود الأعضاء في تحقيق أقصى تنفيذ للاتفاق لضمان أن يتمكن التجار من جني الفوائد الكاملة منه. وقال "لدينا الآن خريطة طريق لتنفيذ الاتفاق من جانب جميع الدول النامية الأعضاء، إضافة إلى الأعضاء الذين ينفذونه بالكامل، وهذا إنجاز كبير جدا".
وأضاف "من خلال هذا الإصلاح التاريخي، يعمل أعضاء منظمة التجارة على ضمان أن يؤسس النظام التجاري العالمي مزيدا من الازدهار للناس. إن تحقيق تجارة أسهل وأسرع من خلال اتفاق تيسير التجارة هو نقطة مضيئة في العلاقات الاقتصادية الدولية".
وحتى اليوم، أبلغ أكثر من 90 في المائة من الدول النامية وأقل الدول نموا بالأحكام التي تستطيع تنفيذها بعد فترة انتقالية، والأحكام التي ستحتاج إلى دعم بناء القدرات من أجل تحقيق التنفيذ الكامل للاتفاق. والتزمت الدول المتقدمة النمو بالتنفيذ الفوري للاتفاق عند دخوله حيز النفاذ.
وينطوي الاتفاق، عند التنفيذ الكامل، على إمكانية خفض التكاليف التجارية للأعضاء بنسبة 14.3 في المائة في المتوسط، مع حصول الدول النامية وأقل الدول نموا على أكبر قدر من المكاسب، وفقا لدراسة أجراها خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية في 2015.
ومن المتوقع أيضا أن يخفض الاتفاق الوقت اللازم لاستيراد السلع لمدة تزيد على يوم ونصف ولتصدير السلع بمقدار يومين تقريبا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 47 في المائة و91 في المائة على التوالي عن المتوسط الحالي.
كما خطا الأعضاء خطوات واسعة في إنشاء مجموعة المعلومات اللازمة لضمان الشفافية في الإجراءات التجارية. وقدم ما يقرب من نصف الأعضاء معلومات من شأنها أن تساعد التجار على فهم إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور، وتشغيل النافذة الواحدة، واستخدام وسطاء الجمارك، ونقاط الاتصال الجمركية.
لكن منظمة التجارة تقول، إنه لا يزال هناك كثير من العمل، بما في ذلك توفير الأعضاء المعلومات اللازمة لتوجيه المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى مجالات التنفيذ، التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية