ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال الشهر الجاري بأعلى وتيرة منذ تموز (يوليو) 2018.

وبحسب "الفرنسية"، ذكرت الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا أن قيمة العقارات ارتفعت الشهر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 2.3 في المائة، و0.3 في المائة فقط خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن روبرت جاردنر، رئيس الجمعية، قوله: "تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العقارات اكتسبت زخما خلال الأشهر الأخيرة، وتتفق الأسعار الأخيرة للعقارات مع هذا الاتجاه".

وأضاف أن "آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تمثل تحديا، حيث من المتوقع أن يلقي فيروس كورونا بظلاله على النشاط العالمي خلال الأرباع السنوية المقبلة"، واستطرد قائلا إن "الاستثمارات على الأرجح ستكون ضعيفة حتى يتضح مستقبل العلاقات التجارية البريطانية بشكل أكبر".

وأشارت تقارير منفصلة أمس إلى ارتفاع ثقة المستهلك ببريطانيا خلال الشهر الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ آب (أغسطس) 2018، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية يدعمها إقبال الأسر البريطانية على شراء الأغراض مرتفعة القيمة.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك سجل ارتفاعا رغم أن بعضا أعربوا عن مخاوفهم بشأن أوضاعهم المالية الخاصة، فيما أفادت "بلومبيرج" بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش مع انحسار حالة الاضطراب السياسي، التي شهدتها البلاد على خلفية قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يناير الماضي إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة عامين، وجاءت النتائج أعلى من التوقعات، كما حافظت ثقة الأعمال ببريطانيا على أعلى معدل لها خلال 14 شهرا، حسب مؤشر منفصل لبنك "لويدز"، في الوقت الذي حذرت فيه "جي.إف.كيه" من أن فيروس كورونا قد تكون له انعكاسات على السلوكيات ومعدلات الإنفاق.