«الموارد البشرية» لـ"الاقتصادية": ندرس آلية لتوطين المهن كافة استنادا إلى جاذبيتها وأعداد خريجي القطاع

كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله أبوثنين؛ نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، أنه تجري الآن دراسة جميع المهن لبحث آلية توطينها، والعمل على معرفة أعداد الخريجين والمهن المتوافرة في القطاع الخاص الجاذبة للسعوديين.
وأوضح أبوثنين على هامش ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل التي ترأسها المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعقدت في الرياض، أمس، أن "هناك توجها من الوزارة لتوطين المهن، من خلال استهداف مهنة معينة مع وضع نسبة توطين فيها، كما سبق مع الصيدلة وطب الأسنان".
وأضاف، أنه سيتم قريبا الإعلان عن نسب التوطين في مهن أكثر، مع التركيز على الجهات التي تكون جاذبة للسعوديين وإمكانية التوطين فيها وذات رواتب جيدة، مشيرا إلى أن جميع المهن يمكن تطبيق عليها نسب توطين كالمهن المحاسبية والهندسية، فيها كثير من السعوديين الخريجين وفيها وظائف جيدة.
وقال إنه سيتم نشر دليل التفتيش الذي يوضح لصاحب العمل ما حقوقه ومعرفة كيف تتم آلية التفتيش، وأيضا إجراءات تفتيش المعمول بها، منها الإنذار وكيف يتم لصاحب المنشأة الاعتراض عليها ـــ إن رغب.
وحول آلية العمل في القطاعين الخاص والحكومي والتفرقة بين الجهتين في عدد من الأمور، قال إن الوقت مبكر للحكم على هذا الأمر خاصة بعد دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل تحت اسم وزارة الموارد البشرية، لافتا إلى أنه فور اعتماد التوجهات ستنشر.
من جانبه، قال المهندس أحمد الراجحي في كلمته الافتتاحية إن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أطلقت العام الماضي 68 مبادرة وذلك ضمن مساعيها في تنمية وتوطين قطاعات الأعمال في السوق السعودية، ومعالجة التحديات كافة التي تواجهها، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت جميع ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات وورش العمل السابقة التي عقدت مع رجال الأعمال، وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو حصر احتياجات القطاع مرة أخرى للعمل على مبادرات جديدة.
وبين أن الوزارة أطلقت 20 مبادرة جديدة تمت بلورتها بعد حصرها من خلال مقترحات رجال الأعمال، كما تعمل الوزارة في الوقت نفسه على قياس مدى تأثير هذه المبادرات في نمو سوق العمل السعودية وبرامج التوطين.
وشدد وزير الموارد البشرية على أن هذه المبادرات ستساعد في توسع نمو القطاع الخاص من خلال توفير الوزارة أتمتة هذا القطاع، وستعمل على تمكين العاملين فيه على إيجاد عدد من الحوافز وبرامج التأهيل، ورفع مستوى تنظيم سوق العمل من خلال إصدار التشريعات المناسبة ومتابعة تحسينها وتطويرها بالتعاون مع شركائنا من ممثلي القطاع الخاص.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس غازي الشهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، إن قرار دمج الوزارتين قرار يساعدنا كثيرا في موضوع التوطين بحكم التحدي الرئيس في توظيف السعوديين في القطاع الخاص والفجوة الكبيرة بين نظامي القطاعين الخاص والحكومي أو الخدمة المدنية وهذه الفجوة في تطلعات الشباب ورغبتهم في العمل في القطاع الحكومي واختلاف طبيعة العمل وبيئة العمل وساعات العمل التي تؤثر تأثيرا كبيرا في عزوف بعضهم عن العمل في القطاع الخاص.
وأضاف "نحن مستبشرون خيرا من قرار الدمج وحيثياته وتبعاته بأن تكون إيجابية بشكل كبير حتى إن السياسة التي تخرج من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترى بعينيها عين على القطاع الخاص وتأثيره والعين الأخرى ترى القطاع الحكومي أنظمته ولائحته حيث تصب جميع القنوات في مصلحة التوطين ومصلحة رفع الإنتاجية وكيف نرفع إنتاجية أبنائنا وبناتنا في سوق العمل بشقيها الحكومي والخاص".
وبين أنهم في الوزارة يعملون على توحيد الجهود لإعادة صياغة الاستراتيجية والرؤية وكيفية التعامل بشكل سريع مع هذا القرار لتهيئة البنية التحتية حتى يرى اقتصاد المملكة آثارها الإيجابية التي تصب في مصلحة استراتيجية سوق العمل وإحدى ركائزها الرئيسة في سد الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف "نهدف إلى أن يكون اندماج القطاعين بشكل سلس وتكاملي ومترابط عكس ما كان يحدث في الفترة الماضية والتحديات التي تواجهنا مع القطاع الخاص حيث كنا نواجه عزوفا من بعض الشباب، الآن أصبحت السياسة موحدة حيث نأمل أن تخرج السياسات والتشريعات من بوتقة واحدة".
وتابع أن "استراتيجية سوق العمل في الوقت الحالي تحت المراجعة والاعتماد، ووصلنا إلى أجزاء رئيسة ستصب بشكل عام في هذا القرار ولا أستطيع الجزم بأن هذا كاف وسنصدر مبادرات وأعمالا جديدة وفق خطة زمنية".
وأشار إلى أن الوزير بدأ منذ تسلمه المهمة الجديدة بمراجعة أعمال وزارة الخدمة المدنية وفهم تفاصيلها وديناميكية العمل فيها وفي الأسابيع المقبلة ستكون الرؤية واضحة إلى أين نتجه والخطة الزمنية وقائمة المبادرات الرئيسة، وما الركائز الأساسية وكيفية ربطها ببعض والمشاريع المتعلقة بها.
وأكد أنهم يعملون على مراجعة أعمال الوزارتين والأدوار المنوطة وسيتم اقتراح الهيكل الوظيفي والأدوار والنموذج التشغيلي وخلال الفترة المقبلة، سيصدر تصور واضح بطبيعة عمل الوزارة باسمها الجديد "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
وقال إنه "تجري دراسة سوق العمل واحتياجها وكل عام نحاول رفع نسب التوطين، فمثلا هذه السنة النسبة 25 في المائة والسنة المقبلة 30 في المائة وهكذا ما يجعل القطاع الخاص يحرص على توظيف الكوادر السعودية ونسعى إلى زيادة عدد السعوديين في التخصصات النوعية وهدفنا زيادة فاعليتهم في المنشآت ورفع مستوى إنتاجيتهم ليكونوا عنصرا فعالا في منظومة سوق العمل".
واستدرك، أن هذا لن يحدث إلا بقناعة القطاع الخاص بأن المواطن شريك حقيقي لبناء وتطور منشآت القطاع الخاص وربط ذلك بزيادة الربح متى ما اعتمدت الشركات والمؤسسات الخاصة على الكوادر الوطنية وعملت على تطويرهم مع عدم الاستعجال عليهم وإعطائهم الفرصة الكامل في إثبات وجودهم وجذبهم لبيئة العمل وتوظيفهم في المهن الحرجة التي يقوم عليها النشاط ما يسهم فيما يسمى التوظيف بالسماع فكل شاب أو شابة سينقل تجربته الناجحة للآخرين"
وعدّ أن "الخطوة التي أقرت من قبلهم في الوزارة تكمن في تقسيم وكالة التوطين إلى قطاعات، وتقسيم فرعي إلى مهن حتى يكون لدينا مدير علاقة لكل مهنة ومديرو مشاريع للمهن يحملون تحديات المهنة، وبحث استدامة هذه المهن بوجود شباب وشابات سعوديين حتى لا نكون تحت سيطرة جنسيات معينة في مهنة معينة ولن يتم ذلك إلا بوجود خطة متكاملة وفرق عمل لدينا في الوزارة وفي وكالة التوطين مهتمة بهذه المهنة ما لها وما عليها واحتياجاتها والسوق لدينا كبيرة ونسعى إلى زيادة التوطين بناء على عدد الخريجين والنمو السكاني".