حثت "الجمارك السعودية" منشآت الاستيراد التجارية على المسارعة إلى تصحيح بياناتهم الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة لمبادرة التصحيح الذاتي التي تبقى لها نحو أربعة أشهر، حيث ستنتهي المهلة في نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وأكدت "الجمارك"، أن مبادرة "التصحيح الذاتي" التي أطلقت في الأول من كانون الثاني (يناير) 2020 تعد فرصة مواتية للمستوردين لتصحيح بياناتهم الجمركية طواعية وفق شروط وإجراءات محددة.
وأوضح فيصل العثيم؛ مدير عام التدقيق اللاحق في الجمارك السعودية، أن المبادرة تتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوف سابقا لعدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية، المتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو لوجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.
وبين العثيم؛ أن "الجمارك السعودية" أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي لتتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طواعية والاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات، وفق شروط وإجراءات محددة، إذ لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا أصدر إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو حال اكتشفت أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وكانت "الجمارك السعودية" قد أطلقت المبادرة من خلال مؤتمر صحفي لتحقيق أهداف محددة تشمل تعزيز الشفافية بين الجمارك السعودية وقطاع الأعمال والمستثمرين، وتوفير الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير ممارسة الأعمال للمستوردين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وبمقدور المستوردين التقدم بطلب التصحيح عبر الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية الإلكتروني، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، حيث ستستمر النافذة الإلكترونية في استقبال وقبول طلبات التصحيح الذاتي حتى 30 حزيران (يونيو) 2020.
وتمكن المبادرة منشآت الاستيراد التجارية التقدم لطلب تصحيح عديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، التي من ضمنها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم التصريح للهيئة العامة للجمارك عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها مثل أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف التي تضاف إلى قيمة الفاتورة والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد، وإعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الإعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها كأن تكون البضاعة أنتجت داخل مناطق حرة أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي، وعدم التصريح عن البضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها.
