أوضح ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار أن اعتماد مجلس الوزراء نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يعد خطوة تشريعية مهمة لما له من انعكاسات تنفيذية مباشرة على واقع ويوميات الملاك إلى جانب دوره الفاعل في حوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة. مشيرا أن القرار سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة والتي تمثل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف ماجد الحقيل يشكل النظام أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين ويمنح فرصا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة". مؤكدا دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الاتحادات إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الاتحادات في حالة جرى تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.