الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 23 أكتوبر 2025 | 1 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.56
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة200.5
(-0.64%) -1.30
الشركة التعاونية للتأمين129.1
(0.47%) 0.60
شركة الخدمات التجارية العربية104.8
(-1.32%) -1.40
شركة دراية المالية5.52
(0.18%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب37.98
(1.99%) 0.74
البنك العربي الوطني24.01
(-0.33%) -0.08
شركة موبي الصناعية12.63
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.34
(3.53%) 1.24
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.24
(0.96%) 0.23
بنك البلاد29.06
(0.48%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل12.84
(-0.08%) -0.01
شركة المنجم للأغذية57.4
(0.09%) 0.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.23
(-1.29%) -0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.25
(0.42%) 0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.3
(1.90%) 2.30
شركة الحمادي القابضة35.44
(0.11%) 0.04
شركة الوطنية للتأمين14.73
(-1.21%) -0.18
أرامكو السعودية25.76
(-0.85%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية19.99
(-0.05%) -0.01
البنك الأهلي السعودي38.96
(-0.15%) -0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.22
(0.53%) 0.18

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية وهما شركة مدفوعات بيان (BayanPay) وشركة هللة (HalalaH)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وبحسب "واس" ويأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء.

كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التي تم إصدارها بتاريخ 05 / 06 / 1441هـ الموافق 30 / 01 / 2020م التي تبعها أولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية)، وهما شركة محفظة إلكترونية، وشركة خدمة مدفوعات، ليبلغ بذلك عدد شركات المدفوعات المرخص لها حتى تاريخه 4 شركات في قطاع التقنية المالية.

وأكدت مؤسسة النقد؛ سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، تماشيًا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية