الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 28 مارس 2026 | 9 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.2
(-1.59%) -0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة140.1
(-1.89%) -2.70
الشركة التعاونية للتأمين128.4
(-0.31%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية115.7
(0.17%) 0.20
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.2
(0.69%) 0.24
البنك العربي الوطني21.24
(0.66%) 0.14
شركة موبي الصناعية11.14
(-0.54%) -0.06
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة33.28
(2.09%) 0.68
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.32
(4.72%) 0.78
بنك البلاد26.78
(-0.74%) -0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل10.01
(-0.20%) -0.02
شركة المنجم للأغذية49.84
(3.62%) 1.74
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.15
(-1.68%) -0.19
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.95
(1.64%) 0.95
شركة سابك للمغذيات الزراعية141
(2.47%) 3.40
شركة الحمادي القابضة25.72
(0.08%) 0.02
شركة الوطنية للتأمين12.22
(-0.49%) -0.06
أرامكو السعودية27
(0.52%) 0.14
شركة الأميانت العربية السعودية13.4
(1.75%) 0.23
البنك الأهلي السعودي42.5
(0.09%) 0.04
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.36
(7.24%) 2.32

مؤسسة النقد ترخص لشركتي "هللة" و"بيان"

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الثلاثاء 25 فبراير 2020 9:16
مؤسسة النقد ترخص لشركتي "هللة" و"بيان"
مؤسسة النقد ترخص لشركتي "هللة" و"بيان"

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية وهما شركة مدفوعات بيان (BayanPay) وشركة هللة (HalalaH)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وبحسب "واس" ويأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء.

كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التي تم إصدارها بتاريخ 05 / 06 / 1441هـ الموافق 30 / 01 / 2020م التي تبعها أولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية)، وهما شركة محفظة إلكترونية، وشركة خدمة مدفوعات، ليبلغ بذلك عدد شركات المدفوعات المرخص لها حتى تاريخه 4 شركات في قطاع التقنية المالية.

وأكدت مؤسسة النقد؛ سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، تماشيًا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية