الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 1 فبراير 2026 | 13 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.03
(-1.23%) -0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة159.2
(-0.93%) -1.50
الشركة التعاونية للتأمين136.5
(-0.36%) -0.50
شركة الخدمات التجارية العربية119.3
(-3.56%) -4.40
شركة دراية المالية5.11
(-0.97%) -0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب38.5
(1.42%) 0.54
البنك العربي الوطني22.4
(-1.75%) -0.40
شركة موبي الصناعية11.15
(-2.87%) -0.33
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.1
(-1.89%) -0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.71
(-2.18%) -0.44
بنك البلاد26.06
(-1.96%) -0.52
شركة أملاك العالمية للتمويل11.21
(-0.18%) -0.02
شركة المنجم للأغذية54.15
(-1.90%) -1.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.12
(-2.34%) -0.29
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.55
(-2.29%) -1.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.2
(-2.24%) -2.80
شركة الحمادي القابضة27.26
(-2.01%) -0.56
شركة الوطنية للتأمين13.69
(1.41%) 0.19
أرامكو السعودية25.18
(-2.40%) -0.62
شركة الأميانت العربية السعودية15.4
(-3.75%) -0.60
البنك الأهلي السعودي44.2
(-1.47%) -0.66
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.52
(-1.78%) -0.48

مؤسسة النقد ترخص لشركتي "هللة" و"بيان"

«الاقتصادية» من الرياض
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 25 فبراير 2020 9:16
مؤسسة النقد ترخص لشركتي "هللة" و"بيان"
مؤسسة النقد ترخص لشركتي "هللة" و"بيان"

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية وهما شركة مدفوعات بيان (BayanPay) وشركة هللة (HalalaH)، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وبحسب "واس" ويأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء.

كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التي تم إصدارها بتاريخ 05 / 06 / 1441هـ الموافق 30 / 01 / 2020م التي تبعها أولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية)، وهما شركة محفظة إلكترونية، وشركة خدمة مدفوعات، ليبلغ بذلك عدد شركات المدفوعات المرخص لها حتى تاريخه 4 شركات في قطاع التقنية المالية.

وأكدت مؤسسة النقد؛ سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، تماشيًا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية