تعتزم وزارة الإسكان إلزام القطاعات التجارية بتوثيق عقودها الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية "إيجار" رسميا اعتبارا من اليوم، ذلك بعد الانتهاء من الفترة الاختيارية التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي كمرحلة أولى.
يأتي ذلك تزامنا مع تدشين العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري اليوم، بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها وزارة العدل والتجارة والاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من هذه الجهات.
وبحسب معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد الوحدات التجارية المسجلة في برنامج الشبكة الإلكترونية "إيجار" بلغ أكثر من 40 ألف وحدة تجارية خلال الفترة التجريبية.
ويتضمن العقد الإيجاري الجديد للقطاع ميزة احتساب القيمة الإيجارية عبر نسبة من الأرباح وليس بقيمة مالية ثابته سنويا، إذ تأتي هذه الخطوة بعد أن طالب بها عدد من العاملين في القطاع التجاري، باعتبارها أحد الأساليب التجارية المتعامل بها في السوق حاليا.
ومن المعلوم أن برنامج "إيجار" أسهم بفاعلية في التقليل من قضايا التخلف في دفع الإيجار، بسبب تضمن الشبكة عقدا موحدا يعد سندا تنفيذيا، وهو ما يضيق الفرصة على المماطلين في الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
كما تعمل شبكة "إيجار" على احتواء جميع العقود الإيجارية في المملكة داخل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، إضافة إلى أن العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري يشمل عددا من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع التجاري، منها إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.
كما يمكن الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلا تجاريا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، المعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
يذكر أن وزارة الإسكان كشفت لـ"الاقتصادية في وقت سابق، عن أن عدد الوحدات الإيجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بلغ نحو 700 ألف وحدة مسجلة، تنوعت بين تجارية وسكنية.
وقالت حينها، "إن تسجيل الوحدات الإيجارية لا يزال في تزايد مستمر"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس ثقة المتعاملين بالشبكة وجذبهم للاستفادة من خدماتها.
وأشارت إلى أن عدد المنشآت العقارية "الوسطاء" المسجلة في شبكة إيجار نحو 14 ألف منشأة عقارية، لافتة إلى أن الشبكة تسعى إلى توفير جميع احتياجات منشآت الوساطة العقارية، بهدف تيسير أعمالها وتطوير خدماتها والارتقاء بها، ورفع كفاءتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، إضافة إلى توطين العمل في القطاع وإيجاد فرص وظيفية جديدة وملائمة.
