أوقعت الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين "تقييم"، خلال العام الماضي، سبع عقوبات بحق مخالفين لنظام المقيّمين، شملت قرارا بالشطب وستة قرارات تتعلق بالإيقاف عن ممارسة المهنة مدة معينة.

وأوضح لـ"الاقتصادية" صالح الزويد مدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة، أن الهيئة ضبطت أيضا خلال العام 103 مخالفات للنظام تنقسم إلى خمسة أنواع، وهي مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، وانتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم، وكذلك استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم.

وذلك علاوة على الإخلال بالالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة، وعدم استكمال فتح حساب المنشأة وعدم تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه.

ولفت إلى أن لجنة النظر في أحكام المقيّمين المعتمدين تقوم بالنظر في مخالفات المقيّمين، خاصة تلك التي تتعلق بالتزام المقيّمين بتطبيق معايير التقييم الدولية ودليل الممارسة المهنية الذي يشرح للمقيّم الخطوات التي يجب أن يقوم بها لتنفيذ عملية التقييم.

ونوه إلى أن نظام المقيّمين المعتمدين نصا في المادة الـ32 على عدة عقوبات لمخالفي النظام، تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز عاما أو غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة الشطب والإنذار واللوم.