أخبار اقتصادية- عالمية

«منظمة التجارة» في سباق مع الزمن لإنجاز مفاوضات إعانات مصائد الأسماك

أجرى رؤساء وفود منظمة التجارة العالمية تقييما لحالة المفاوضات المتعلقة بإعانات مصائد الأسماك، وناقشوا أفضل السبل لوضع نص قانوني موحد لاتفاق يضمن تقليل الإعانات، التي تسهم في الإفراط في القدرة على الصيد، والحد من الإعانات الضارة لمصائد الأسماك.
يأتي اجتماع الفريق التفاوضي المعني بالقواعد هذا في سباق مع الزمن بهدف اختتام المحادثات في المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة في الصيف المقبل. وبدأت مفاوضات إعانات مصائد الأسماك في 2001، وعهد إليها في ولاية "توضيح وتحسين" الضوابط الحالية لمنظمة التجارة بشأن إعانات مصائد الأسماك. وقد وضعت تلك الولاية في 2005 في المؤتمر الوزاري لهونج كونج، بما في ذلك الدعوة إلى حظر أشكال معينة من إعانات مصائد الأسماك، التي تسهم في الإفراط في القدرة والصيد المفرط. في المؤتمر الوزاري الـ11 في بوينس آيرس لعام 2017، قرر الوزراء برنامج عمل لاختتام المفاوضات من خلال السعي إلى اعتماد اتفاقية بشأن دعم مصائد الأسماك في المؤتمر الوزاري لعام 2020. وقال رئيس مجموعة التفاوض، السفير سانتياغو ويلس (كولومبيا)، إنه من الحيوي أن يضع الفريق التفاوضي في أقرب وقت ممكن نصا موحدا، يناقشه الوزراء في اجتماعهم المقبل في نور سلطان في حزيران (يونيو). والتمس استمرار دعم الأعضاء وتقديم مزيد من المرونة من أجل اختتام المفاوضات بنجاح.
وناقش الأعضاء، بين مسائل أخرى، مقترحات بشأن حظر الإعانات، التي تسهم في الإفراط في القدرة والصيد المفرط، ومرونة خاصة للدول النامية وأقل الدول نموا لمساعدتها على تنفيذ الاتفاق في المستقبل، بما في ذلك الترتيبات الانتقالية الممكنة، فضلا عن المساعدة التقنية وبناء القدرات.
وعلمت "الاقتصادية" أن الهيكل الأساس للاتفاق، الذي تجري مناقشته يتكون من جزأين: أحدهما يتضمن أحكاما لحظر الإعانات، التي تسهم في الإفراط في الصيد وتحديد القدرة المفرطة للدولة، التي تقوم بالصيد، وفقا لمؤشرات معينة، والثاني يتضمن أحكاما تحظر تقديم إعانات لصيد الأسماك خارج نطاق الولاية القضائية لمصائد الأسماك لدولة ساحلية وخارج المناطق التي يتم تحديدها ضمن ترتيب إقليمي ذي صلة لإدارة مصائد الأسماك.
واستمع الأعضاء إلى تقارير من ميسرين يساعدون الرئيس بشأن مسائل تفاوضية محددة، وقدم الميسرون تقارير عن مشاوراتهم مع الأعضاء، فيما يتعلق بالضوابط المقترحة بشأن الإعانات المقدمة للصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والصيد المفرط والقدرة المفرطة، فضلا عن مسائل متصلة بالقضايا المؤسسية: التعاريف، والإخطارات، والشفافية، وتسوية المنازعات، وسبل الانتصاف وغيرها.وخلال الاجتماع، رد الأعضاء على أسئلة محددة طرحها الميسرون للمساعدة على صقل النهج المتعلقة بحظر الإعانات المتصلة بالصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، والحدود الأعلى للصيد السمكي المفرط، والإفراط في الصيد، والقدرة المفرطة. واستمع الأعضاء أيضا إلى عروض لثلاثة مقترحات جديدة من مجموعة دول إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وإلى اقتراح منقح من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا وتايبيه الصينية.
وقال الرئيس إن الميسرين قد أشاروا إلى اعتزامهم مواصلة أعمالهم بين المجموعات الإقليمية خارج إطار دورات الاجتماعات المقررة للانتقال إلى أسلوب المفاوضات المستمرة، وقال إن العمل بهذه الطريقة مستمر وسيستمر حتى اجتماع نور سلطان في حزيران (يونيو) المقبل.
وتمت مناقشة التطورات، التي حدثت منذ آخر اجتماع لرؤساء الوفود في تشرين الثاني (نوفمبر)، بما في ذلك اجتماعات الفريق التفاوضي خلال أسبوعين في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2020.
وكانت هذه الاجتماعات الأولى بين ست مجموعات من محادثات دعم الأسماك بين المفاوضين، التي يتم عقدها خلال الفترة، التي تسبق المؤتمر الوزاري الـ11، وسيعقد الاجتماع المقبل للفريق التفاوضي في 2 آذار (مارس)، على الرغم من أن المشاورات غير الرسمية واجتماعات المجموعات الصغيرة ستستمر قبل ذلك.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية