قالت أربعة مصادر "إن قطر أرجأت اختيار شركاء غربيين لمشروعها الضخم للغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر، بعد أن فاجأت الصناعة بخطة توسع كبرى رغم انهيار في أسعار الغاز العالمية".

وبحسب "رويترز"، امتنعت "قطر للبترول" عن التعقيب على التأجيل، الذي يأتي فيما يواجه قطاع الغاز تحديا كبيرا بسبب تخمة المعروض جراء تنامي الإنتاج الأمريكي وانخفاض الطلب من الصين.

وكانت قطر صاحبة التكلفة الأقل لإنتاج الغاز المسال، تعرض في السابق شروطا شجعت شركات كبرى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل لاستثمار عشرات مليارات من الدولارات، لكن المعطيات الجديدة جمدت مشاريع التطوير الجديدة.

ورفعت قطر الحظر قبل عامين، وأعدت شركة قطر للبترول قائمة مصغرة بأسماء ست شركات غربية للمشاركة في المرحلة التالية من التوسع. ولم تكشف "قطر للبترول" الأسماء، لكنها قالت "إنها ستعلن عن الشركاء في الربع الأول من 2020".

لكن أواخر العام الماضي، قررت "قطر للبترول" زيادة إنتاج الغاز المسال 60 في المائة إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 بدلا من الخطة الأصلية التي كانت لزيادة 40 في المائة. ولم تقل "قطر للبترول" إنها سترجئ الشراكات، لكن أربعة مصادر مشاركة في المحادثات قالت "إن الشركة تنوي التأجيل لبعض الوقت".

وقال أحد المصادر "أعتقد أن قطر قررت تعزيز الإنفاق الرأسمالي للمشروع قبل أن تلجأ إلى شركات النفط العالمية. أعتقد أن القرار لن يكون جاهزا قبل نهاية 2020".

وأكدت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على المحادثات قرار التأجيل حتى منتصف 2020 على الأقل بسبب زيادة حجم التوسع إلى جانب توقعات انخفاض أسعار الغاز، ما يؤثر في جميع جوانب الشراكات المحتملة.

وقال مصدر "يتركز الحديث على تقييم المشروع الذي يؤثر في رأس المال والتمويل". وأضاف مصدر آخر "قاعدة التكلفة في قطر منخفضة جدا مقارنة بمشاريع أخرى، لكن في البيئة الحالية، يتعين على كل مشروع المنافسة للحصول على رأس المال". وذكرت قطر - التي يملك صندوقها السيادي أكثر من 320 مليار دولار - أنها ستبني المنشآت منفردة إذا اقتضى الأمر، لكنها تفضل وجود شركاء لتوزيع المخاطر والتكلفة فضلا عن الوصول إلى عملاء جدد.

وانهارت أسعار الغاز الطبيعي المسال لأقل مستوى على الإطلاق في آسيا في كانون الثاني (يناير) مع انخفاض استهلاك الطاقة في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا. وقوض انخفاض الطلب من الصين الآمال بأن أكبر مستهلك للوقود في العالم سيستوعب فائض الإمدادات للحد من الاعتماد على الفحم. وترفع الولايات المتحدة سريعا طاقة تصدير الغاز المسال لتصريف فائض محلي ضخم.

وانخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة كثيرا ولفترة طويلة حتى إن عديدا من الشركات المنتجة للغاز الصخري تعاني لجمع الأموال، في حين تكافح شركات رائدة مثل شيزابيك إنرجي لتفادي الإفلاس.

ويأمل منتجو الغاز في الولايات المتحدة أن تقود الصادرات لرفع قيمة الوقود، لكنهم في الحقيقة يسهمون في تخمة الإمدادات التي تدفع الأسعار العالمية إلى الهبوط.

ولم تذكر "قطر للبترول" تكلفة بناء ست وحدات إنتاج غاز مسال أخرى وتطوير منشآت إنتاج بحرية. وتتكلف وحدة الغاز المسال القياسية بطاقة إنتاج ثمانية ملايين طن نحو عشرة مليارات دولار، وهو يعني أن "قطر للبترول" بحاجة إلى إنفاق ما لا يقل عن 60 مليار دولار على التوسع.

وتشارك "إكسون وشل وتوتال وكونوكو فيليبس" في محطات الغاز المسال في قطر، منذ بدأت الدولة بالنشاط في القطاع قبل 20 عاما.

لكن النظرة المستقبلية لأسعار الغاز الطبيعي قادت شركات كبرى لخفض توقعات نسبة العائد على مرحلة التوسع في قطر لتصبح أقل إغراء مما كان يعتقد من قبل، بحسب ثلاثة مصادر شاركت في المحادثات. ومن المتوقع أن تقود مجموعة من المشاريع في أنحاء العالم من كندا إلى موزمبيق ونيجيريا إلى فائض أكبر في المعروض خلال العقد الحالي.

وقال أحد المصادر الثلاثة "بدأ القلق يساور الناس حيال سبل تصريف كل هذا الغاز".